"الإسلاميون" يعلنون مقاطعتهم لمؤتمر "السلمى".. "غزلان": "المبادئ الدستورية" مرفوضة وتجديد الدعوة لها "أمر مريب".. و"حماد" يؤكد: نائب رئيس الوزراء يتحدث بلسان "الوفد" ولن نسمح للعلمانيين بفرض وصايتهم

شنت قوى إسلامية هجوما عنيفا ضد الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعلنت مقاطعتها للمؤتمر الذى دعا له لمناقشة وضع دستور جديد للبلاد، واتهمته فى الوقت نفسه بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب والسعى لإعادة إحياء مشروع المبادئ الحاكمة للدستور عبر الأبواب الخلفية.

من ناحيته أكد الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة، أن وثيقة الدكتور على السلمى مرفوضة تماما، مضيفا أن تجديد الدعوة لها سيئ ومريب، وليس وقته على الإطلاق، قائلا: "لا أعرف حقيقة من يقف وراء السلمى ووراء هذه الوثيقة، وما هدفه منها".

وأضاف غزلان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الوثيقة كانت سببا قويا لدفع الجماعة بالخروج فى مظاهرات بميادين مصر من قبل للاعتراض عليها، لأن صياغتها أو التمسك بها يعتبر التفافا كبيرا على حرية وتعبير الشعب فى الاستفتاء الدستورى، مشددا أنه لا حق للحكومة أو المجلس العسكرى أو الأحزاب التى ستجتمع معه لمناقشة الوثيقة فى اتخاذ قرار من تلقاء نفسها، لأن الدستور الجديد حق أصيل للشعب المصرى كاملا ولا يستطيع أحد أن يحجر على راية .

وعما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين ستصعد ضد الاجتماع الذى دعا له الدكتور على السلمى لمناقشة الوثيقة بالخروج فى مليونيان قال غزلان: "لا أستطيع أن يحسم بالموافقة أو بالرفض، مرجعا ذلك إلى أن الإخوان كمؤسسه يجب أن تجتمع هيئة الإرشاد وتقرر، وهذا سيحدث فى وقتها سنقرر موقفنا صريح بالتصعيد من عدمه، لأن هذه القرارات مرتبطة بظروف الجماعة.

فى نفس السياق جدد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رفضه لدعوة د. على السلمى، نائب رئيس الوزراء، إلى الاجتماع لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته، معتبرها القضية التى سبق أن حاول مجلس الوزراء شغل الرأى العام والقوى السياسية بها مراراً وتكراراً تحت عناوين متعددة.

وقال أمين عام الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتنى فى بيان أنه كان آخر هذه الدعوات للحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستورى وهى العناوين التى سبق أن أعلن الحزب موقفه الحاسم برفضها، وأن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أى من الأطراف بنوع من الوصاية على الشعب ونوابه.

وأضاف الكتاتنى أن حزب الحرية والعدالة سبق أن أعلن رأيه فى تشكيل لجنة صياغة الدستور من خلال التحالف الديمقراطى، وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية، معتبرا أن أى تدخل فى طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها هو تجاهل للإرادة الحرة للشعب المصرى وتعطيل لعمل البرلمان.

وأكد الكتاتنى أن الحزب أنه لن يشارك فى أى من هذه الاجتماعات، كما يدعو الحزب مجلس الوزراء والقوى السياسية جميعاً لاحترام الإرادة الشعبية التى فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير.

بينما أعلن حزب النور "السلفى" مقاطعته للمؤتمر الذى دعا اليه الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لتدشين حوار موسع لوضع دستور جديد لمصر وشن ناطق إعلامى باسم الحزب هجوما عنيفا ضد السلمى واتهمه بالسعى لإحياء مشروع المبادئ فوق الدستورية من جديد.

وأكد الدكتور يسرى حماد الناطق الإعلامى باسم الحزب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحزب يرفض بشكل قاطع وضع قيود على اللجنة التى سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد، وأضاف: "الدكتور على السلمى يسير فى نفس المسار الذى كان يسير فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق"، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيتسبب فى إحداث أزمة سياسية عنيفة قبل الانتخابات البرلمانية.

وأضاف حماد: "الدستور المصرى خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد التيار العلمانى بوضع مبادئ للدستور"، وشدد فى الوقت نفسه على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التى من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد، متهما الدكتور على السلمى بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب.

وتابع حماد: "لا يجب أن ننسى أن الدكتور على السلمى ينتمى لحزب الوفد، ويتحدث بلسانه ولا يتحدث بلسان حكومة شعب مصر".

فى السياق ذاته أعلنت الجماعة الإسلامية مقاطعة المؤتمر الذى دعا إليه الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء والخاص بمناقشة معايير تشكيل الهيئة التأسيسية التى ستقوم بصياغة مشروع الدستور الجديد، والمقرر غداً الثلاثاء.

وأكدت الجماعة فى بيان لها اليوم، الاثنين، أن إصرار الدكتور على السلمى كممثل للسلطة التنفيذية غير منتخب على فرض معايير الخاصة بتشكيل الهيئة التأسيسية على الشعب المصرى يعيد بمصر إلى ما قبل 25 يناير، حيث كانت تمارس السلطة التنفيذية الوصاية على الشعب وتختصر دوره فى تحديد ما يراه صحيحاً بشأن مستقبل البلاد.

وشددت الجماعة، على أن إعطاء حق تقرير الهيئة التأسيسية لوضع الدستور من 500 شخصية غير منتخبة مختارة بصورة استبدادية بواسطة السلمى يعنى اغتصاب حق الشعب المصرى فى اختيار من يقومون بوضع الدستور، مؤكدة أنه لا يصح فرض وثيقة السلمى على الشعب المصرى تحت أى مسمى خاصة فى ظل عدم التوافق الشعبى بين القوى السياسية.

ووصف الجماعة الإسلامية أن إعادة طرح فكرة "تشكيل الهيئة التأسيسة" التى رفضتها القوى السياسية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات بعدة أسابيع، بـأنها محاولة لأحداث إرباك فى المشهد السياسى، ورفضت الجماعة أن يتورط أى طرف فى إقرار أى شىء على غير رغبة المصريين فى تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.