عيسى: أخطاء الخصخصة "فردية" ونزيف الاحتياطى سيتوقف قريباً

قال محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الإصلاحات الاقتصادية التى كانت تمضى بها مصر خلال السنوات الماضية تأثرت سلباً بالتغيرات السياسية، فى مصر والمنطقة العربية، حيث أثر هذا التغير الذى طال انتظاره تأثراً قصير المدى على التجارة الخارجية، وتحويلات العاملين من الخارج، والاحتياطات النقدية، والاستثمارات المباشرة، وعائدات السياحة.

ورداً على مخاوف المستثمرين حول التأثير السلبى للأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، أكد الوزير على وجود حالات فردية بشأن برنامج الخصخصة فى الفترة الماضية، وأن هذه الأخطاء لا تعكس أى تغيرات فى السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى وجود أكثر من 4 آلاف شركة فى مصر ونسبة امتلاك الحكومة منها تبلغ 70 شركة.

وأرجع عيسى، خلال لقائه بوفد إيطالى بجمعية رجال الأعمال المصريين، الذى عقد اليوم، عودة الشركات التى تم خصخصتها إلى الحكومة كانت نتيجة عدم جدوى الخصخصة بالنسبة للدولة والعمالة المصرية.

وأشار عيسى إلى أن الاقتصاد المصرى فى الطريق الصحيح للتغلب على المصاعب، والتحديات، لافتاً إلى أن الانخفاض الحاد فى الاحتياطى النقدى بدأ يتباطأ، وسوف يتوقف قريباً ويعاود الارتفاع، بالإضافة إلى أن الصادرات المصرية فى طريقها إلى التعافى، متوقعاً مضاعفة الصادرات المصرية خلال الشهرين القادميين.
ولفت عيسى إلى أن الاقتصاد المصرى تخطى أوقات صعبة خلال تلك المرحلة الحالية، متوقعاً مزيداًَ من التحديات سوف تواجهها، ولن تنتهى إلا بوضع الأساسات الاقتصادية السليمة، مؤكداً أن الحكومة المصرية حددت اختيارها الاستراتيجى من خلال التزامها بالديمقراطية، وآليات الاقتصاد الحر، والاهتمام بحقوق الإنسان.

وقال الوزير، إن مصر أكدت مراراً على التزامها باقتصاديات السوق الحر، واقتصاد يقوده القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصرى حاليا يمر بمرحلة انتقالية، كأحد التداعيات لللثورة المصرية، مثل كل الثورات، لتصبح هناك "مصر جديدة" ونعمل فى تلك المرحلة على بناء أساسات لعهد مشرق جديد.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك فرصا واعدة للشراكة الاقتصادية بين الجانب المصرى والإيطالى وتنمية الاستثمارات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية سوف تقوم بالإصلاحات السياسية التى تصل بالمجتمع المصرى فى النهاية إلى مستوى عال من الديمقراطية، من خلال التأكيد على سيادة القانون، والشفافية، ومحاسبة الفاسدين، الأمر الذى يخلق بيئة استثمارية جيدة لتدفق الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الوزير أن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر يعد من أهم الأهداف التى تسعى لها مصر لخلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الدخل القومى، وتحقيق معدلات نمو عالية، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للمصريين.

وأكد عيسى على وجود صعوبة بتطبيق برامج التوأمة مع دول الاتحاد الأوروبى، ولكن من الممكن استبدالها بتوقيع برامج شراكة تحقق نفس الغرض، وطالب الجانب الإيطالى بنقل الخبرة الإيطالية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد السفير الإيطالى بالقاهرة كلاودجو باتشيفيكو، أن الأزمة المالية العالمية حالت دون زيادة التبادل التجارى بين البلدين، خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن هناك أملا بمضاعفة الصادرات والواردات بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أننا على أعتاب الانتخابات البرلمانية.

وجدد السفير الإيطالى مبادرة رجال الأعمال الإيطاليين التى تسعى إلى زيادة الوفود السياحية الإيطالية لمصر، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية تهدف زيادة معدلات السياحة فى مصر إلى 1.5 مليون سائح.

ووصف رئيس جمعية الصداقة المصرية الإيطالية أنطوان بادينى حالتى بأنه متحيز للسوق المصرى، خاصة أنه قضى وقت عمله بالقاهرة، ويدرك أن مهمة السفراء تخطى العقبات، لافتا إلى وجوب الاستمرار فى العلاقات الثنائية بين الجانبين المصرى والإيطالى التى تقوم على التوازن، ومن ثم لابد من زيادة الاستثمارات الإيطالية بمصر، حيث إن إيطاليا تعتبر الشريك الثانى لمصر، نظراً لوجود استثمارات إيطالية فى قطاع البترول، وفى حال الاستغناء عن هذا القطاع لن نكون فى تلك المرتبة من الشراكة.

وأشار إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة فى العملية الصناعية، ولابد من الاستمرار على تلك الخطى، حتى لا تصبح مثل إيطاليا التى فقدت مكانتها الصناعية، نتيجة ارتفاع تكلفة العمالة، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة من دول شرق آسيا.

وأكد رئيس جمعية الصداقة، أن رجال الأعمال الإيطاليين اقترحوا مبادرة لتقديم الدعم والمساندة للاقتصاد المصرى خلال الفترة الانتقالية الحالية من خلال إعادة الوفود السياحية الإيطالية للسوق المصرى، بهدف تشغيل المنشآت السياحية فى مصر، وخلق مزيد من فرص العمل.

وأضاف أن إيطاليا تسعى للاستثمار فى قطاع البنية التحتية بمصر، خاصة مشروع ميناء الإسكندرية.