عودة البضائع المصرية للسوق السورية بعد إلغاء الزيادة الجمركية

أكد رئيس مجلس الأعمال السورى المصرى خلدون الموقع، أن البضائع المصرية التى توقفت عن الدخول إلى السوق المحلية بعد قرار الحكومة تعليق الواردات التى تزيد رسومها الجمركية على 5 %، عادت لتدخل بكل انسيابية وسلاسة بعد إلغاء هذا القرار، ومسارعة المجلس للاتصال بوزارة الصناعة والتجارة المصرية، لإبلاغها بمضمون قرار الإلغاء وإيقاف شكواها إلى جامعة الدول العربية بمخالفة أحكام منطقة التجارة الحرة العربية.

وقال الموقع فى تصريحات له اليوم، إن البضائع المصرية بإمكانها الدخول، وأنه يمكن للمصدرين استئناف عمليات تصدير البضائع إلى سوريا، لافتا إلى عدم وجود أى عراقيل لدخولها، وأن مجلس الأعمال مستعد لتلقى شكاوى المصدرين المصريين بهذا الصدد.

وأشار إلى أهمية دراسة أى قرار اقتصادى دراسة متأنية من أصحاب الشأن فى وزارة الاقتصاد والتجارة ومن الفعاليات التجارية والصناعية ضمن تطبيق مبدأ المشاركة فى القرار الذى طرحته الحكومة التى تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات تحمى الاقتصاد الوطنى خاصة فى فترات الأزمات.

ورأى أن هذه القرارات يجب أن تخضع لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث لا يلحق الضرر بالشارع التجارى والصناعى، وأن مشكلة الاقتصاد الوطنى ليست فى الإيرادات بل فى الإنفاق وإلا كيف يفسر توفر احتياطى نقدى بالعملات الأجنبية مقدرا بنحو 18 مليار دولار أميركى، معتبرا أن الدعم الحقيقى للخزينة والاقتصاد السورى يكون بقرارات ترشد الإنفاق وتحد من الهدر وتكافح الفساد وليس بقرارات آنية تؤدى إلى ارتفاع الأسعار وإنعاش ظاهرة التهريب وبالتالى عدم استقرار الأسواق.

يذكر أن حجم التبادل التجارى بين سوريا ومصر يبلغ نحو 350 مليون دولار سنويا، فى حين تشير مصادر المجلس إلى ارتفاع الصادرات السورية إلى مصر بنسب عالية وفى مقدمتها المنتجات القطنية.

واحتلت سوريا المرتبة الخامسة عربيا من حيث قيمة المساهمة فى رؤوس أموال الشركات الجديدة التى تم تأسيسها فى مصر خلال العام المالى 2008/2009 بقيمة وصلت إلى 5, 17 مليون دولار فيما وصل إجمالى الاستثمارات السورية بمصر العام الماضى إلى نحو 378ر3 مليون دولار.