خبراء: استجابة الحكومة لسياسة "لوى الذراع" لن توقف الإضرابات

قال عدد من خبراء سوق المال أن السبيل الوحيد للقضاء على عدوى الإضرابات والاعتصامات التى باتت تضرب كافة مصالح الدولة، والتى امتدت لتصل إلى القطاع الخاص، هو وجود حكومة قوية قادرة على إدارة الأزمات.

من جانبه قال الدكتور فاورق شقوير وكيل وزارة الاقتصاد سابقاً إن الاقتصاد المصرى يعتريه حالة مؤقتة من الضعف الشديد، نتيجة ضعف الحكومة الحالية التى تتهاون فى التصدى لما تواجهه البلاد من اعتصامات وإضرابات تؤثر على سير عجلة الإنتاج، وتحول دون تطبيق الاقتصاد الحر، بحُجة أن الشعب جريح وبحاجة إلى تفريغ كبت العهد البائد له طوال الثلاث عقود الماضية.

وأكد شقوير أن الاقتصاد المصرى دفع فاتورة كافة الاحتجاجات والإضرابات والإعتصامات التى طالت كافة مصالح الدولة، إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير التى أطاحت بالنظام البائد ورئيسه "مبارك"، لتصل نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر حالياً إلى "الصفر"، مع وصول مستوى التصنيف الائتمانى لمصر إلى درجة "المخاطر".

وقال إيهاب سعيد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال ومدير إدارة البحوث وعضو مجلس إدارة بشركة أصول للوساطة وتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية دفعت نفس الفاتورة التى دفعها الاقتصاد، متكبدة نزيفاً من الخسائر التى ما تلبث أن تعوض جزءاً منه إلا وتحل بها أزمة جديدة تعصف بها مجدداً، ضارباً مثل على ذلك بأحداث ماسبيروا الدامية ليلة "الغضب القبطى" التى عصفت بمؤشرات البورصة إلى أدنى مستويات سعرية لها منذ مارس 2009، حينما هبط المؤشر الرئيسى للبورصة "إيجى إكس 30" لمستوى 3820 نقطة، فى ظل التدنى الشديد فى أحجام التداول وشح السيولة، وتراجع عدد المستثمرين الفاعلين فى البورصة خلال عام 2011 إلى 100 ألف مستثمر مقابل 311 ألف خلال عام 2005.

وأكد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال أن استجابة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور "عصام شرف" لسياسة الشارع المصرى، التى وصفها بسياسة "لوى الذراع"، لن توقف مثل تلك الإضرابات والاحتجاجات.

وقال سعيد إن تعامل الحكومة الحالية مع تلك الأزمة بتراخى غير مبرر يصل إلى حد الاستسلام للأمر الواقع دون التفكير فى أى حلول للتغلب على ما ألت إليه الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، جعل الجميع على يقين بأن التظاهر والإضراب هو وسيلة تحقيق المطالب أياً كانت آجلا أو عاجلاً.

وناشد المتحدث الرسمى باسم نقابة العاملين بسوق المال، الشعب المصرى بكافة طوائفه بوجوب الانتباه لما ألت إليه الأحوال الاقتصادية فى مصر، قائلاً "بلادنا تضيع من بين أيدينا والاقتصاد لم يعد يحتمل كل هذا الضغط ويكفى خفض التصنيف الائتمانى لمصر مؤخراً من إحدى كبرى المؤسسات العالمية "ستاندرد آند بورز S&P" لتؤكد بهذا الخفض على رؤية مؤسسة موديز التى سبقتها فى مارس الماضى، وتوقعاتها السلبية لمستقبل الاقتصاد المصرى.

وأكد عُمر رضوان المدير التنفيذى لإدارة الأصول بشركة "إتش سي" للأوراق المالية، أن الوقت الحالى وقت بناء وليس وقت للمطالب والاحتجاجات والاعتصامات، قائلاً "إنه نظراً لكون المرحلة الحالية مرحلة انتقالية، فهى تتطلب البناء وليس الهدم، وبالتالى فهى تحتاج إلى الصبر والتكاتف والبناء والعمل من الجميع على تقوية المؤسسات التى ستفى مستقبلا بمطالب الشعب".

وأوضح رضوان أن المطالب المشروعة حينما تطلب بطرق غير مشروعة تفقد قيمتها، وتدخل فى إطار عدم الشرعية، مما تتسبب فى إضفاء حالة من الضعف على الدولة أمام باقى دول العالم، والتى من مظاهرها ضعف الأمن والإنتاج والاستثمار.