تقرير دولى: 1.6 تريليون دولار حجم غسيل الأموال فى العالم

أظهر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن حجم الأموال التى تمكن المجرمون فى العالم من غسيلها بلغ حوالى 1.6 تريليون دولار أمريكى، بما يساوى 7.2% من إجمالى الناتج الداخلى العالمى فى عام 2009.

وأوضحت المنظمة فى تقريرها أن أقل من 1% فقط من التدفقات المالية العالمية غير المشروعة الناتجة عن الاتجار فى المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى العابرة للحدود، يتم مصادرتها وتجميدها.

واعتبر المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن متابعة تدفقات الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار فى المخدرات والجريمة المنظمة، وتحليل الطرق التى يتم من خلالها غسيل الأموال من خلال نظم مالية دولية، لا يزال يمثل مهمة صعبة.

وحذر مدير المنظمة من أن استثمار "الأموال القذرة" يمكن أن يؤثر سلبا على الاقتصاد ويعيق الاستثمار والنمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن الهدف من الدراسة التى أجرتها المنظمة هو إلقاء الضوء حول المبالغ التى يتم غسيلها عبر العالم وتحقيق تقدم فيما يتعلق بسبل رصد هذه الأموال.

ويشير التقدير إلى أن الأرباح الناجمة عن الجريمة، باستثناء التهرب الضريبى، تصل إلى حوالى 1.2 تريليون دولار أمريكى، بما يمثل 6.3% من إجمالى الناتج الداخلى الإجمالى العالمى. وبعيدا عن هذا المبلغ، فإن أرباح الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل الاتجار فى المخدرات وتقليد البضائع والاتجار فى البشر والأسلحة الصغيرة، تصل إلى 5.1% من إجمالى الناتج الداخلى العالمى، ويعتقد أن 70% من هذه الأرباح تم غسيلها من خلال النظام المالى.

وأوضح التقرير أن الاتجار فى المخدرات الذى يمثل نصف أرباح الجريمة المنظمة العابرة للحدود وخُمس إجمالى أرباح الجريمة بصفة عامة، يعد القطاع الأكثر تحقيقا للأرباح.
وأشار التقرير إلى أن أرباح تجار المخدرات من الاتجار فى الكوكايين فى الولايات المتحدة وحدها بلغت حوالى 84 مليار دولار فى عام 2009.

وحذر التقرير من أنه فور دخول الأموال غير المشروعة فى الأسواق العالمية والمالية، يكون الأمر أكثر صعوبة فى التوصل إلى أصول هذه الأموال، وبالتالى فإن غسيل هذه الأرباح يمكن أن يشكل حلقة جديدة من الجريمة والاتجار فى المخدرات.

واعتبرت منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات أن التحدى الذى يواجهها هو العمل فى إطار منظمومة الأمم المتحدة ومع الدول الأعضاء، من أجل الإسهام فى تعزيز القدرة على متابعة ومنع غسيل الأموال وتعزيز سيادة القانون ومنع هذه الأموال من أن يتم استخدامها فى جرائم أخرى.