تعقيباً على دعوى حل جمعية الإخوان المسلمين.. مسئول المكتب الإدارى لإخوان الإسكندرية: الجماعة تريد الخضوع لأحكام القانون المصرى.. ودعوى الحل غير مجدية

فى أول تعقيب لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية على الدعوى التى أقامها المحامى على القسطاوى، والذى قال فيها إنه "لا يحق لجماعة الإخوان المسلمين إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ إنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/5/1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزباً سياسياً".

طالب القسطاوى فى الدعوى بحل ووقف نشاط جمعية الإخوان المسلمين، وإيقاف مقرها بالإسكندرية، والتى أحالتها محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمس إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

قال المهندس مدحت الحداد، مسئول المكتب الإدارى للجماعة بالمحافظة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هذه أول مرة نسمع فيها عن حكم صادر عام 55 لأن المتاح لدى الإدارات الحكومية المختلفة وكذلك الإدارات الأمنية فى "عصرها الذهبى" أن هناك قراراًَ بالحل صدر فى ديسمبر عام 48 بتوقيع النقراشى باشا، وقد تم إلغاؤه عام 51 بحكم القضاء الإدارى.

وأضاف أنه عندما قامت الثورة عام 52 أصدرت القانون رقم 37 لعام 53 بحل جميع الأحزاب المصرية، بلا أى استثناء، ولم تقترب كافة الأجهزة الحكومية ولا الرئيس عبد الناصر نفسه من جماعة الإخوان المسلمين، باعتبار أنها هيئة إسلامية جامعة تدعو إلى الإسلام الشامل، ولا علاقة لها بالأحزاب السياسية، مشيراً إلى قيام الرئيس عبد الناصر قام بحل الجماعة فى يناير 54 ثم قام فى نفس العام فى شهر مارس بإعادة الجماعة بكل مقوماتها المادية والمعنوية.

وأردف الحداد، أنه "حين حدثت واقعة المنشية فى أكتوبر 54 قامت الدولة بحل جماعة الإخوان بموجب قرار حل شفهى لا يوجد له أى أثر لا فى صحيفة الوقائع المصرية ولا فى أى مستند حكومى آخر، وبالتالى هذه أول مرة نسمع فيها عن قرار حل صادر فى سنة 55".

وأوضح الحداد أن عمر التلمسانى، المرشد الثالث لجماعة الإخوان، قام برفع دعوى عام 82 اشترك فيها معه القيادى الأسبق بالجماعة توفيق الشاوى، وظلت متداولة فى المحكم المصرية حتى عام 92 طالب فيها التلمسانى بإعادة جماعة الإخوان مرة أخرى، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، وذلك لعدم وجود قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين – على حد قوله.

وبالتالى نحن لا نعرف – والحديث للحداد - "من أين أتى المحامى بهذا القرار المزعوم، لأنه لو كان موجوداً لتقدمت به الدولة فى الدعوى المرفوعة من التلمسانى".

واختتم الحداد حديثه بالقول، "جماعة الإخوان تود أن تكون خاضعة لكافة أحكام القانون المصرى، وسوف يتم ذلك فى القريب العاجل، عندما تستقر كافة الأوضاع القانونية فى مصر ويقوم مجلس الشعب القادم بتعديل قانون الجمعيات الصادر عام 2002 الجائر".

من جانبه، عقب محامى جماعة الإخوان بالإسكندرية، خلف بيومى، على قرار المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة قائلا، "المحكمة أصدرت حكمها وفق صحيح القانون والواقع، باعتبار أن الجماعة كيان قانونى حين أُسس وفق صحيح القانون وأحكامه، وأن الجدل القانونى حول حل الجماعة لم ينته إلا بإلزام جهة الإدارة بتقديم قرار الحل، وذلك فى الدعوى الشهيرة التى رفعها عمر التلمسانى، ومن ثم يصبح إعادة الطعن الماثل طعنا غير جدى، وهو ما التفتت إليه المحكمة وقضت برفضه، ذلك أنها أحالت الدعوى إلى مفوضى الدولة لانتفاء شرط الجدية فيها".




موضوعات متعلقة:
إحالة دعوى حل جمعية الإخوان المسلمين لهيئة مفوضى الدولة