بنك التنمية الأفريقى: 5% توقعات النمو بالقارة 2011 ترتفع لـ5.8% 2012

قال رئيس بنك التنمية الأفريقى، دونالد كباروكا، خلال الاجتماع السادس لوزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية للجنة الدول الأفريقية العشر، والتى عقدت بالقاهرة اليوم الأحد، إن الأزمة العالمية أثرت على الاقتصاد الأفريقى، فكل تراجع فى الناتج المحلى لمجموعة دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتى تضم أكبر 22 دولة صناعية فى العالم بنسبة 1%، يؤدى إلى تراجع متوسط نمو القارة الأفريقية بنحو نصف نقطة، كما يسهم فى انخفاض عوائد الصادرات الأفريقية بنسبة 10%.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى هو أكبر سوق للصادرات الأفريقية من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن السوق الأوروبى يستحوذ على نسبة 60% من صادرات جنوب أفريقيا، وأن توقعات معدل النمو الاقتصادى للقارة الأفريقية تبلغ نحو 5% للعام الحالى 2011، ترتفع إلى 5.8% عام 2012، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية هى الدول النامية الوحيدة فى العالم التى يتوقع تحقيقها العام المقبل لمعدلات نمو أفضل من العام الحالى.

وأشار إلى أن هناك سيناريوهين لتحسن أداء الاقتصاد الأفريقى على المدى الطويل، وهما أن زيادة معدلات نمو اقتصاد آسيا سيسهم فى زيادة الطلب على الصادرات الأفريقية، أو أن تتراجع أسعار الغذاء والحبوب بفضل استقرار معدلات نمو دول البريك، والتى تضم الصين وروسيا والبرازيل والهند، مما يؤدى لتراجع حجم الإنفاق العام لدول القارة الأفريقية.

ودعا كباروكا إلى الاهتمام بالاستثمار أكثر فى مشروعات البنية الأساسية، مع الاهتمام بالجوانب البيئية للاقتصاد أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر.

وأضاف رئيس بنك التنمية، أنه يجب أيضا الاهتمام بتعزيز نمو التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية، والتى تشهد نمواً فى السنوات الأخيرة، وإن كان أقل من طموحاتنا، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية ارتفع من 48 مليار دولار عام 2005 إلى نحو 76 مليارا عام 2009، وإن كان أغلبها يتركز فى نمو تجارة دول جنوب أفريقيا مع دول شرق القارة.

وأضاف أن التضخم يعد المشكلة الأهم بالنسبة لأفريقيا، حيث إن معدله أصبح رقما يتجاوز 10% فى معظم الدول الأفريقية، خاصة دول شرق أفريقيا، حيث ارتفعت أسعار الغذاء فى أوغندا العام الحالى بنحو 50% عن مستويات العام الماضى.

وأكد الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن أفريقيا تعد أكثر قارات العالم تأثرا بما يحدث من أزمات اقتصادية ومالية فى العالم، رغم أنها لم تكن السبب فى حدوثها، مشيرا إلى أن وقع الأزمة المالية العالمية كان مضاعفا على دول القارة من خلال تناقص حجم الاستثمارات المتجهة للدول الأفريقية، بجانب تراجع الصادرات والتأثير السلبى على موازنات الدول الأفريقية بسبب ارتفاع فاتورة دعم السلع الغذائية والطاقة.

الاجتماع عقد برئاسة الببلاوى ومشاركة كل من رئيس بنك التنمية الأفريقى دونالد كباروكا، والمفوض الاقتصادى للاتحاد الأفريقى ماكسويل مكوازالامبا، وممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل مواجهة الآثار السلبية لتطورات الاقتصاد العالمى على الدول الأفريقية.

وقال الببلاوى، إن الاجتماع بحث عدداً من الآليات التمويلية التى يمكن أن تسهم فى تنمية التجارة والاستثمارات على المستويين المحلى والإقليمى، خاصة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة.

وأضاف أن اجتماع القاهرة يعد فرصة للاستماع لصوت القارة ورؤيتها حول عدد من القضايا التى تؤثر بشدة على اقتصاد الدول الأفريقية، مثل تطورات الاقتصاد العالمى وما يشهده من أزمات، والسبل التى تمكن الدول الأفريقية من التعامل مع التقلبات فى الأسعار العالمية للسلع الغذائية والمنتجات البترولية، وأن الأمر يحتاج لمزيد من الانفتاح على دول القارة الأفريقية لمواجهة تلك المشكلات، وتعزيز التعاون معها، خاصة فى التجارة والاستثمار، داعياً إلى بلورة رؤية أفريقية مشتركة حول تلك الملفات لمناقشتها مع مجموعة دول العشرين، وهى الدول التى تقود حركة الاقتصاد العالمى بصورة فعلية الآن.

وأوضح هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن اجتماع لجنة دول العشر الأفريقية ركزت على 3 محاور أساسية، الأول متابعة الإصلاحات الهيكلية الحقيقية التى تحتاجها الدول الأفريقية، بجانب الصعوبات والمشكلات التى تعانى منها بصفة خاصة دول شرق آسيا، حيث تواجه مشكلات بسبب ارتفاع الأسعار، والمحور الثالث خاص بالتطورات العالمية وتأثيرها على القارة.

وأضاف قدرى، أن اللجنة تتشكل من 10 أعضاء، منهم 5 من وزراء المالية و5 من محافظى البنوك المركزية لكل من مصر، جنوب أفريقيا، الجزائر، بوتسوانا، الكاميرون، كينيا، نيجيريا، تنزانيا، والبنك المركزى لدول غرب أفريقيا، والبنك المركزى لدول وسط أفريقيا.

وأضاف مساعد وزير المالية، أن اللجنة تأسست أثناء الاجتماع السنوى لبنك التنمية الأفريقى عام 2008، بهدف متابعة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات الأفريقية، والعمل على تدعيم المشاركة الأفريقية فى نظم إدارة المؤسسات المالية الدولية، وتحديد الأولويات الاقتصادية الاستراتيجية لأفريقيا، وتكوين استراتيجية للعمل المشترك مع مجموعة العشرين G20.