وحصل "اليوم السابع" على نسخة من العقود التى تم تحريرها بين الوزارة وموظفى مراكز المعلومات المفصولين، وذلك بعد مراجعتها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث يتكون العقد من 11 بندا يتقدمهم بند تمهيدى خاص بمخصصات الوزارة لهؤلاء بشأن تقاضى رواتبهم، حيث تم تخصيص بند "تشيدات" من المخصصات المالية للوزارة، ومدة هذا العقد عام ويجوز تجديده لمدد أخرى، ولم يذكر العقد فى البند الثالث المكافأة التى يستحقها الطرف الثانى نظير عمله وتركها مفتوحة للمحافظات، وأكد البند الخامس من العقد أن الطرف الثانى يستحق 15 يوما إجازة مدفوعة الأجر تزيد إلى 21 يوما، بحانب 6 أيام إجازة عارضة مدفوعة الأجر، هذا بخلاف عدد الإجازات المرضية والتى قدرها العقد بـ10 أيام .
ونص العقد فى البند الثامن على أن الطرف الثانى يستحق المزايا التأمينية والرعايا الصحية والاجتماعية، وفقا لأحكام القانون رقم 79لسنة 1975 وتعديلاته، ويجوز اشتراكه حسب رغبته فى الصناديق الخاصة المنشأة لأغراض التكافل والرعاية الاجتماعية والصحية، وينص البند السابع والثامن على أنه يجوز للطرف الأول إنهاء التعاقد فى حال خروج الطرف الثانى على مقتضى الواجب الوظيفى فى عمله بعد توقيع الجزاءات التأديبية.
أما البند التاسع فينص على أن العقد ينتهى قبل مدته فى حال رغبة الطرف الثانى فى ذلك، أو انقطاع الطرف الثانى عن العمل بدون إذن مسبق.
موضوعات متعلقة :
"التنمية المحلية" توافق على عودة موظفى المعلومات المفصولين
