"المصرية للاتصالات": تفعيل الجزاءات على من يحرض على الإضراب

قالت إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إنها ستفعل اللائحة الداخلية الخاصة بالتعامل مع كل من يعطل العمل أو يحرض الآخرين على ذلك، والتى تنص على إمكانية الخصم من المستحقات المالية أو التحويل للتحقيق فى الشئون القانونية، إذا ما ثبت توقف العامل عن تأدية المهام المكلف بها أو تحريضه الآخرين أو منعهم من أداء أعمالهم، وذلك حرصا على مصلحة الشركة والعاملين بها.

وأوضحت الإدارة فى بيان لها اليوم الأحد عقب لقائها بوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم، أنها ليست ضد الاحتجاجات السلمية التى يكفلها القانون، والتى لا تتسبب فى تعطيل العمل ولا تحرض أو تمنع العاملين من أداء أعمالهم.

وأكدت إدارة الشركة على تفعيل جميع القنوات الشرعية بين العاملين والإدارة كالبريد الإليكترونى والشبكة الداخلية للشركة، للتواصل مع العاملين والتفاعل مع استفساراتهم وآرائهم، كما طالبت كل من لديه أى مستندات أو وثائق تكشف انحرافات بالتوجه للنيابة العامة، وأضافت أن النيابة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن التحقيق فى الانحرافات، وإنها لن تتوانى عن تقديم جميع المستندات التى من شأنها توضيح الحقيقة.

وأهابت الشركة بالعاملين الممتنعين عن العمل ضرورة العودة إلى العمل فى أسرع وقت، وقيام كل عامل وموظف بما هو مكلف به من أعمال، لمنع وقوع المزيد من الأضرار والخسائر التى لا تصب بأى حال من الأحوال فى مصلحة الشركة ولا مصلحة بلدهم، ووجهت الشركة المصرية للاتصالات الشكر لجميع العاملين لحرصهم على تغليب مصلحة وطنهم فى هذه الظروف الاستثنائية، كما وجهت الشكر أيضا للعاملين الذين عادوا إلى أعمالهم، وغلبوا المصلحة العامة ومصلحة شركتهم على مصالحهم الشخصية، ولم ينقادوا وراء الإشاعات، يشار إلى أن النيابة العامة مستمرة منـذ فترة فى التحقيـق فيما ورد إليها من بلاغات.