أبو الفتوح: النظام الرئاسى الحالى يصنع فرعونا جديدا

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن النظام الرئاسى فى الوضع الحالى هو طريق لصنع فرعون جديد، مشيرا إلى أنه يفضل النظام المختلط للشعب المصرى، حيث أنه يوزع السلطات بين الرئيس وبين البرلمان، موضحا أن النظام البرلمانى به الكثير من الإيجابيات، لكنه يحتاج إلى مجتمع سياسى نشط به 3 أو 4 أحزاب قوية تعبر عن غالبية الشعب، مشيرا إلى أن هذا يحتاج إلى وقت كثير لتطبيقه.

ونفى أبو الفتوح أن يكون الإخوان أو السلفيون أو غيرهم طالبوا بالدولة الدينية وتطبيقها فى مصر، مشيرا إلى أن التاريخ الإسلامى "السنى" على مر العصور لا يوجد به هذا المسمى، مضيفا أن الدولة المدنية هى المقابل للدولة العسكرية.

وطالب أبو الفتوح خلال الندوة التى عقدتها جمعية بلدنا مساء اليوم السبت بمقر الجمعية جميع فئات الشعب المصرى والجبهات السياسية بالتوحد من أجل أن تكون مصر دولة قانون، تسود فيها العدالة وتتمتع باستقلال فى قرارها السياسى حتى وإن اختلف الجميع فى التفاصيل.

وتساءل أبو الفتوح: "لماذا يحاول البعض أن يؤكد لنا أن السياسة قائمة على أساليب الكذب والغش؟"، موضحا أن أحد أسباب نجاح السياسية هو المصداقية والشفافية، مضيفا أنه يجب ونحن نؤسس لبناء وطننا، أن نلتزم كسياسيين بمختلف اتجاهاتنا أن نلتزم بقيم المصداقية والشفافية.

وأكد أبو الفتوح، أن أعظم ثروة تمتلكها مصر هي الإنسان المصرى، وذلك برغم ما أصابه من خلل، مشيرا إلى أن التجربة تؤكد أن الإنسان المصرى إذا توفرت له ظروف النجاح، فإنه يثبت كفاءته، وهذا ما فعله المصريون فى الخارج.

وأشار أبو الفتوح إلى أن حملته تسعى إلى عرض الأفكار، وعدم تجريح الآخرين حتى لو أساءوا إلينا، مؤكدا أنه لا يشغل باله تصفية الحسابات مع الآخرين، حيث إنه منشغل هو وحملته ببناء الوطن على أساس المصداقية والشفافية.

ووصف أبو الفتوح، الحالة الإسلامية العربية بأنها كانت فى بعض الأحيان تميل أكثر للشعارات، مشيرا إلى أن الحالة التركية، تميل إلى برامج وأداء عملى وتطبيق، متمنيا أن تعتمد بعد الثورة على البرامج والحلول العملية.

وأضاف، أن كل هيئة أو وزارة أو مؤسسة فى الدولة كفاءات تم تجاهلها تمتلك من القدرات ما يمكنها من النهوض وإصلاح المؤسسة أو الوزارة وإصلاح حال البلاد.

وفى نفس السياق أوضح أبو الفتوح، أنه يجب فصل المهام الإدارية المدنية كالجوازات وغيرها عن جهاز الشرطة، وذلك على أن يختص جهاز الشرطة بمهمة حفظ الأمن ومواجهة الجريمة، وإلا يكون للشرطة أى دور سياسى، وينحصر دورها فى الدور الأمنى فقط.

وعن المرأة فى المجتمع المصرى، أكد أنه تم تهميش دورها ليس بسبب القيم الدينية الإسلامية أو المسيحية، ولكن بسبب الفهم الخطأ لبعض الموروثات والعادات والتقاليد.