(مصر يحكمها المجلس السوفيتى الأعلى!!)

إذا تفحصت الوجوه والأسماء وتواريخ الميلاد لقادة مصر بعد الثورة التى فجرها الشباب فستكتشف أن متوسط عمر قادة مصر بداية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس وزراء شرف، إلى قادة الأحزاب السياسية، إلى مرشحى الانتخابات الرئاسية -وربما البرلمانية أيضاً- معظمهم يتجاوز سن التقاعد!!

قضية سن التقاعد فى مصر – كانت ومازالت – من أكثر القضايا الشائكة المسكوت عنها وغير المقبول التصارح بشأنها، فمصر منذ سنوات تعانى شيخوخة مزمنة، تجعلنا نقول كما قال مواطن تونسى على شاشات الجزيرة: لقد هرمنا!!

يوماً.. دخلت إلى غرفة «الفئران» الملحقة بغرفة الدكتور أحمد فتحى سرور، والتى يسميها البعض غرفة المؤامرات، ويطلق البعض تهذباً عليها غرفة «الطبيخ»، والغرفة الضيقة جداً التى تدخل إليها من باب خلف مكتب سرور، مخصصة فى الصباح للتجهيز لما قبل الجلسات، وبعد الجلسات تخصص للنميمة وتبادل عبارات النفاق الاجتماعى, فى ذلك اليوم وجدت الغرفة مكتظة بوجوه مألوفة وخالدة، أمثال وزير العدل الأسبق فاروق سيف النصر، وكمال الشاذلى، وزكريا عزمى، ومفيد شهاب، وعمرو موسى، وآمال عثمان، وآخرين من الأعضاء الدائمين فى نادى الغرفة السرية من أمثال سامى مهران، وآخرين.

عندما فتحت باب الغرفة مرت عينى على الجالسين، بعد أن توقف الحديث الدائر بينهم فجأة.. وظللت للحظات أتفحص الوجوه والملامح، وكأنى أراها لأول مرة متراصة متلاصقة وكأنها لوحة زيتية قديمة للعشاء الأخير!!

شعرت للحظة أنى دخلت خطأ إلى اجتماع «المجلس السوفيتى الأعلى»، فى عهد بريجينيف أو خروشوف، حيث كان أصغر الأعضاء سناً تجاوز سن التقاعد بعقد أو عقدين من الزمان.
شممت فى هواء الغرفة رائحة «طبيخ فاسد»، ولم أعرف تحديداً، نوع ومكونات الوجبة، حتى انتقل قادة أركان المجلس السوفيتى إلى قاعة الجلسة وتحامل كبيرهم، وزير العدل -من مواليد 1920 - مقدماً وعارضاً ما شممت رائحته فى الغرفة السرية.

كان المشروع هو المد الثانى على التوالى لسن المعاش للقضاة، فالرجل العتيق سبق أن وقف نفس الوقفة فى ذات المكان ليبرر أسباب مد سن التقاعد من 64 عاماً إلى 66عاماً.. مبرراً الأسباب القهرية لضرورة طارئة غير قابلة للتكرار.. وها هو يقول نفس الكلام وبذات الجمل والترتيب مبرراً المد من 66 إلى 68عاماً!!

طلبت الكلمة من الدكتور سرور.. وذكّرت الرجل أنه سبق أن قال ذات المبررات مؤكدا أنه المد الأخير، واليوم يطلب منا الموافقة على مد جديد للسن ليبلغ 68 عاماً!!

قال الوزير إنها المرة الأخيرة، ولن يتكرر هذا الطلب، احتراماً وتقديراً للاعتبارات التى قدمتها فى كلمتى من خطورة هذا المسلك الذى يقتل فرص أجيال من القضاة ويخلد المواقع لأسماء بعينها دون غيرها.

وجدت علامات الغضب تظهر على عدد كبير من الحضور!!

ولم أفهم سر غضب البعض من كلماتى التى طالت آخرين استشعروا أنها تقصدهم وتسقط عليهم، ومنعنى الدكتور سرور أن أسترسل فى الحديث عن المبدأ، وقال لى إذا كان لديك ما تضيفه تحدث فى المواد، وكان القانون مادة وحيدة ومكررة هى المد من 66 إلى 68 بعد أن كان من قبل 60، 62، 64 تقدمت بطلب التعديل للمادة الوحيدة مقترحاً إدخال تعديل السن من 68 إلى 168عاما (!!!)، وقد أثار هذا التعديل غضب الدكتور سرور الذى وصفه بأنه تعديل يفتقد الجدية ورفض عرضه، مما حملنى أن أطلب منحى الكلمة لبيان جدية الاقتراح المستبعد من التصويت بدعوى عدم جديته، وعندما أخذت الكلمة لبيان جدية الاقتراح لم أجد ما يؤيد اقتراحى برفع السن إلى 168عاماً غير الإشارة إلى سن الحضور من الجالسين فى الغرفة السرية، إلى الجالسين على المنصة، وما خلفها، وفى الصفوف الأولى.

إذا راجعنا نص مضبطة الجلسة التى أُشير إليها فستكتشف أنه كان قبل الثورة قراراً سرياً أن تتحول مصر إلى دار مسنين، أن تُحكم مصر من الغرفة السرية، ومن السادة أعضاء المجلس السوفيتى الأعلى، وبعد مرور هذه الشهور على قيام الثورة لماذا لا يعيدون دراسة افتراضى بمد السن إلى 168عاما على ألا يتولى أحد ممن يتم المد لهم موقعاً قيادياً لنستفيد من خبرته ولا نقتل خبرات وكفاءات وأجيالاً تدفع ثمن رغبة البعض ألا يخرج من موقعه إلا بالقضاء والقدر؟!

مصر ما بعد الثورة لم تتغير كثيراً، والأخطر أننا نعبر للمستقبل بنفس قواعد القبول فى دور المسنين.

«تويت»:
.. كى ننجح فى تحقيق حد أدنى للأجور
لابد أن يكون لدينا حدأقصى لها..
وكما نضع حداً أدنى لقبول المرشحين للمواقع الوزارية وللانتخابات البرلمانية والرئاسية لابد أن يكون لدينا سقف وحد أقصى للسن حتى لو كان 168عاماً (!!).