مجلس الأجور فى أول اجتماع بعد الثورة: إقرار العلاوة الدورية بـ7%.. وخلاف حول تطبيق الأحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.. ورجال أعمال يطالبون مهلة زمنية وتخفيض حد الإعفاء الضريبى

أقر المجلس القومى للأجور فى اجتماعه الأول بعد إعادة تشكليه برئاسة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011، وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وهو ما تم تطبيقه بالفعل منذ بداية العام الحالى.

وأوضحت أبو النجا أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات التنظيمية والمالية التى تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة، واعتمد القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة الأجور والشكاوى خلال العام الجارى، مشيرة إلى أنه تمت مناقشة موضوع تحديد الحد الأدنى لدخل العامل، وما يرتبط به من معايير، وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، مضيفة أن أعضاء المجلس اتفقوا من حيث المبدأ على أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين فى إطار مدى زمنى محدد.

ولفتت أبو النجا إلى أن المجلس فى حالة انعقاد مستمر حتى الأسبوع القادم، لاستكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بمستوى الحد الأدنى للدخل، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن.

ومن ناحية أخرى أشار مصدر مسئول بالمجلس إلى أن ممثلى رجال الأعمال قدموا عدة مطالب للحكومة خلال الاجتماع، تشمل تخفيض معدلات الاشتراكات التأمينية إلى 20% بدلا من 40%، وأيضا إعادة النظر فى مفهوم الأجر الخاضع للتأمينات ليصبح الأجر النقدى الذى يتقاضاه العامل فقط دون حساب المزايا العينية التى يحصل عليها مثل الوجبات الغذائية وخدمة النقل إلى مكان العمل، كما طالب بعض رجال الأعمال بإعطاء مهلة زمنية لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح المصدر أن اجتماع أمس شهد العديد من المناقشات حول الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص والمقترح تحديده بنحو 700 جنيه كدخل شامل، أيضا هناك اقتراحات باستثناء المشروعات متناهية الصغر من تطبيق هذا الحد، لافتا إلى أنه تم وضع عدة اقتراحات يمكن من خلالها تدبير الأموال المطلوبة لرفع الحد الأدنى للأجور، أولها زيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 5 إلى 10 آلاف جنيه، حيث إنه مع هذا الرفع سيصل راتب جزء كبير من العاملين إلى الحد الأدنى دون الحاجة إلى توفير أموال، مطالبا بأن تتم إعادة النظر فى النظام الضريبى الحالى، مشيرا إلى أن هذا المطلب سيوفر ما بين 7 إلى 12 مليار جنيه.

وطالب ممثلو القطاع الخاص فى الاجتماع بإلغاء قرارات 5 مايو التى أخضعت المدارس والجامعات الخاصة للضرائب كشرط أساسى لتطبيق الحد الأدنى.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك به وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية والصناعية والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ونواب رؤساء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين عن العمال، ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمصرية ومملثو الاتحاد المصرى للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ممثلين عن أصحاب الأعمال. كما ضم الاجتماع كلا من رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ومساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.