فيسبوك
واتساب
بدأت الجلسة فى تمام العاشرة من صباح اليوم بإثبات حضور المتهمين جميعاً داخل قفص الاتهام حيث حضر أحمد عز رجل الأعمال بالبدلة الزرقاء لثانى مرة، واختفى عن أعين المصورين والصحفيين، لتثبت بعدها المحكمة حضور الدفاع والمدعين بالحقوق المدنية، ليتقدم بعدها على عبد العال المحامى والذى قدم طلب رد هيئة المحكمة بالجلسة السابقة بتقديم حافظة مستندات إلى المحكمة تحتوى على فاكسين من موكله بالخارج، وجه إلى رئيس محكمة الجنايات المستشار محمدى قنصوه. والتمس إرجاء الإجراءات حتى يعود موكله ويتمكن من عمل التوكيلات المطلوبة، ليقوم محام آخر مدعى بالحق المدنى يدعى وجيه وحيد بطلب رد هيئة المحكمة مرة أخرى والتمس أجلاً لاتخاذ إجراءات الرد، مشيراً إلى أن المحكمة الجنائية غير مختصة بمثل تلك القضية وأنها من اختصاص المحكمة الاقتصادية وذلك حتى تتمكن الدولة من استرداد الأموال التى قام المتهمون بتهريبها للخارج.
ومن جانب آخر طلب الدكتور محمد حمودة أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية إلى ما بعد عيد الأضحى حيث إنه مسافر لأداء فريضة الحج، فقال له القاضى أنهم ملتزمون بتعليمات وزير العدل بإنهاء تلك القضايا، لتقوم المحكمة بعدها برفع الجلسة لتصدر قرارها فيه.
