غدا.. دعوى "الفخرانى" لوضع حد أقصى للأجور

تنظر غدا، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، ويطالب فيها كلا من عصام شرف رئيس الوزراء، ووزير المالية سمير رضوان ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزير القوى العاملة ووزير التنمية المحلية، ووزير التخطيط، بوضع حد أقصى للأجور، بحيث لا يتجاوز 20 ضعف الحد الأدنى وبحد أقصى 20 ألف جنيه، بما يتناسب مع ميزانية الدولة والأوضاع القائمة عليها البلاد، مستعينا ببيان صادر من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بمجمل الدخل الشهرى لموظفى الحكومات.

وذكر الفخرانى فى دعواه التى حملت رقم 37541 لسنة 65 قضائية بأن السنوات الأخيرة كشفت للشعب المصرى استيلاء كبار الموظفين على أجور شهرية تصل لمليون جنيه، واستشهد بتقاضى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق مليون جنيه لرئاسته لإحدى شركات البترول، وهو نفس المرتب الذى تقاضاه عاطف عبيد لرئاسته لأحد البنوك، وأضاف أن كبار الموظفين بوزارة الصناعة والتجارة وقطاع الكهرباء يتقاضون مرتبا شهريا يتجاوز الـ400 ألف جنيه.

وتساءل مقيم الدعوى كيف يتقاضى موظفون بالحكومة مبالغ تصل إلى ملايين الجنيهات دون مقتضى ودون وجه حق، وفى المقابل يظل آلاف الشباب بدون عمل، مما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى نتيجة شعورهم بالغربة فى وطنهم وبالظلم الناتج عن استيلاء بعض الأشخاص على معظم موارد الدولة.