غدا. دعوى إلغاء قانون حظر الإضراب

تنظر غدا، محكمة القضاء الإدارى الدعوى المطالبة بإلغاء المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011، الذى يحظر الإضراب عن العمل.

يذكر أن الدعوى أقامها كل من المركز القومى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، موكلين عن كل من كمال أبو عيطة، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة، وأحمد السيد عبد المقصود، رئيس نقابة العلوم الصحية المستقلة، وناجى رشاد، عضو اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل، وطلال حسين شكر، نائب رئيس نقابة أصحاب المعاشات، وفاطمة أبو المعاطى عضو النقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة.

وأشاروا فيها إلى أن القانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر بمرسوم من المجلس العسكرى يمثل عدوانا على الحقوق والحريات النقابية والعمالية، ويناهض الاتفاقيات الدولية والمبادئ الدستورية المستقر عليها، وكذلك الإعلان الدستورى، ويناهض مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وحرية الرأى والتعبير.

وأكد مقيمو الدعوى أن الإضراب عن العمل هو أحد أشكال المقاومة الإنسانية التلقائية التى يقوم بها العمال لرفع الظلم عنهم، أملا فى حياة كريمة ومن أجل الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.