جودة عبد الخالق: إعادة هيكلة الدعم لن تؤثر على المواطنين

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أن سياسة إعادة هيكلة الدعم لن يكون لها أى تأثير على المواطنين، مشيرا إلى أن المقصود هو التخلص من بنود الدعم غير الضرورى الذى يذهب إلى غير مستحقيه.

وقال جودة فى تصريحات للصحفيين اليوم، الاثنين، على هامش اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الشئون الاجتماعية العرب الـ58 بالجامعة العربية الذى يرأسه، إن هناك جزءا من الدعم يذهب لغير مستحقيه كدعم الغذاء والطاقة، مضيفا على سبيل المثال أن أنابيب البوتاجاز يذهب جزء منها إلى صناعات مثل صناعة الطوب والسيراميك، وأيضا للمطاعم والفنادق السياحية بدلا من الاستخدام المنزلى، والسولار يذهب إلى المخابز ومحطات الطاقة الكهربائية والعديد من المصانع وهذا أيضا يرفع من فاتورة الدعم.

وأشار إلى أنه بسبب توافر الغاز طبيعى فى مصر وتكلفته الأرخص من السولار فإن خطة تخفيض الدعم ستعمل على تزويد كل الأنشطة الممكن تزويدها بالغاز الطبيعى، ليحل محل السولار، وفى هذه الحالة ستقل أيضا فاتورة الدعم.

وأوضح وزير التضامن أن دعم الغذاء أيضا لا يذهب لمستحقيه نتيجة لسياسة الاحتكار، مضيفا: "على سبيل المثال الاحتكار فى سوق الأرز يزيد من فاتورة الدعم، وهذا ما نحاول التخلص منه لتقليل فاتورة الدعم، وهذا ليس معناه تقليل المتاح للمواطنين من كميات الدعم".

وعن الحلول المتاحة من أجل محاربة سياسة الاحتكار، قال الدكتور جودة عبد الخالق، إنه أعيد النظر فى قانون حماية المنافسة من الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة، ولكن القانون لا يفيد فى التعامل وحده، وهناك حاجة إلى إجراءات أخرى بجانب القانون للتعامل مع الاحتكار فى أسواق معينة.

وفى سؤال حول إمكانية عودة دور الحكومة مرة أخرى فى التأثير على السوق، قال، إن غياب الحكومة تماما من الساحة الاقتصادية والاجتماعية كان خطأ كبيرا ونحن الآن فى سبيل تصحيح هذا الخطأ، وأن تستعيد الدولة دورها، ولكن ليس بأن تقوم بكل شىء، ولكن تفعل الأهم أن ترسم المسار وتضع الضوابط.

وحول مدى تحقيق مصر لتقدم فى تحقيق أهداف الألفية للتنمية قال الدكتور جودة عبد الخالق، إن مصر حققت تقدما مرضيا فى هذا الإطار حتى عام 2010، ولكن بفعل التطورات الاقتصادية التى حدثت بعد ثورة يناير فإن هناك بعض التراجع الاقتصادى الذى قد يؤدى إلى تدهور بعض المؤشرات فيما يتعلق بمحاربة الفقر والبطالة، ولكن فى المدى المتوسط والطويل سيكون الوضع أفضل. وردا على حول هل تستطيع ميزانية مصر أن تتحمل تكلفة الإصلاح الاجتماعى مثل رفع أجور وغيرها من الإجراءات، قال عبد الخالق، إننا نتعامل مع هذا الموضوع بحرص شديد فى محاولة للاستجابة للمطالب الفئوية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء أكثر مما تحتمل، لأن هذا يضر الجميع فى نهاية المطاف.

وأضاف أن الحل هو أن يعود الجميع للإنتاج، ونحن فى وضع جيد للغاية، لأن الثورة لم تؤد إلى تدمير أى من المصانع أو البنية الأساسية أو المرافق مثل المستشفيات والفنادق، فما تعرض للتدمير هو رموز القمع وبعض منشآت الشرطة.

وفيما يتعلق بنتائج اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس ووزراء الشئون الاجتماعية العرب قال الدكتور جودة عبد الخالق، إن الاجتماع وضع فى الاعتبار التطورات السياسية فى المنطقة العربية، وتم الاتفاق على وضع خطة خمسية فى المجال الاجتماعى للدول العربية، وطلبنا من الدول العربية الأعضاء تزويدنا بالاقتراحات، على أن تعكف الأمانة العامة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب على تجمع الاقتراحات، للخروج بخطة خمسية تنفذ من عام 2012 - 2016.

وقال هذا الاجتماع بداية لوضع المجلس فى الصدارة فى إطار الأنشطة العربية بعد التطورات السياسية التى حدثت فى العالم العربى، وهو ما أظهر أهمية البعد الاجتماعى وما يتصل به من إجراءات وسياسيات.

وقال إنه تم كذلك وضع خطة خمسية للإدارة المختصة فى الدول العربية بالتعاون مع الدول العربية فى مجال العمل الاجتماعى، والتحضير لـ"القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية" المقرر عقدها فى عام 2013 فى السعودية، وأضاف أن المجلس ناقش متابعة التقدم فى مجال تحقيق أهداف التنمية للألفية، مشيرا إلى صدور تقرير عربى يرصد التقدم على هذا الصعيد.

وقال إن مصر تلعب دورا محوريا على الصعيد العربى والإفريقى، وجميع الوزراء العرب يدركون أن هناك تحولات تحدث فى المنطقة ولم يعد مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب يحتل أولوية متأخرة، كما كان فى السابق.