بيان لعدد من النشطاء: بحثنا مع مدير المخابرات تشكيل مجلس استشارى من المدنيين

حذر نشطاء حقوقيون من خطورة الصراع على السلطة الذى تشهده البلاد الآن، وطالبوا بسرعة إجراء انتخابات ديمقراطية للبرلمان والرئاسة، وتسليم مقاليد الحكم فوراً لمن يختاره الشعب فى هذه الانتخابات، وإلى أن يتم هذا يبتعد المجلس العسكرى عن الإدارة التنفيذية اليومية، مع عدم انفراده بالقرار.

وأكد نشطاء خلال لقاء جمع كلا من المحامى أحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك وبهى اليدن حسن مدير مركز القاهرة والمحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية مع اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من القوى الوطنية الأربعاء الماضى، ضرورة تشكيل مجلس استشارى بصلاحيات واضحة ومن المدنيين، وأيضا من خلال منح رئيس ومجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة، مع إعادة تشكيل الوزارة، وبرئيس جديد لديه رؤية وإرادة وإنهاء حالة الطوارئ، وإيقاف محاكمة المدنيين عسكرياً.

وقال بيان صادر عن النشطاء اليوم الاثنين، إن لقائهم باللواء مراد موافى جاء نظراً لما تشهده هذه الفترة من تردى لأوضاع حقوق الإنسان تحتاج إلى حوار حول سبل إصلاحها و إحداث قطيعة مع تلك الممارسات، ولأن دور نشطاء حقوق الإنسان هو طرق كافة السبل لا سيما الرسمية منها من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فقد قبلوا الدعوة.

وبدأ الاجتماع باستعراض اللواء مراد موافى للأوضاع الإقليمية والدولية التى تعيشها مصر بعد الثورة، ثم أبدى رغبته فى الاستماع لوجهة نظر الحضور، موضحا أن دوره يقتصر على نقل أمين للحوار إلى المشير طنطاوى، وتضمنت مداخلات النشطاء الحقوقيين عدة موضوعات من بينها العفو عن الشباب والسياسيين الذين صدرت أحكام عسكرية بحقهم، إصدار قانون الحريات النقابية وتخفيف شروط إشهار الأحزاب بالاقتصار على ألف مؤسس، وتعديل قانون العمل بما يكفل علاقات عمل آمنة ومستقرة تحمى العمال من الفصل التعسفى، كذلك سرعة وضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل تقريب الفروق بين الدخول، وتثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة، والتى مضى على عملها ثلاث سنوات، وضم جميع أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وفصل التأمينات عن وزارة المالية.

كما تطرق الاجتماع إلى عدة مناقشات من بينها احترام أحكام القضاء، وإيقاف أى مماطلة فى تنفيذها من قبل السلطات والمؤسسات العامة، وخاصة أحكام بطلان عقود الخصخصة، وعقود بيع أراضى الدولة مع رفض كافة الضغوط التى تستهدف تعديل قانون المزايدات والمناقصات لتفويت الفرصة على راغبى الإفلات من العقاب فى وقائع تحرير عقود الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وتبنى مبادرة لإعادة تشغيل شركات القطاع العام، وتصميم وتنفيذ حملات دولية توضح حقيقة أحكام بطلان عقود الخصخصة رداً على حملات رجال الأعمال التى وصفتها بعودة التأميم، وإيضاح عناصر الفساد التى كشف عنها القضاء المصرى ودفعه لابطال العقود وإقالة النائب العام، ومساعده، ورئيس نيابة أمن الدولة والتحقيق فى كل وقائع الفساد التى شهدتها عمليات الخصخصة وبيع أراضى الدولة، وإحالة ما يثبت منها للمحاكم الجنائية، لما لذلك من أهمية قصوى تساعد مصر على كسب قضايا التحكيم المتوقع رفعها من المستثمرين، وإصدار قانون الهيئات القضائية بنفس النصوص التى يوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية وجمعيته العمومية دون إحداث أى تعديلات من قبل المجلس العسكرى.
وأكد النشطاء فى نهاية اللقاء، على أن ما طرحوه مجرد رؤى أساسية وخطوات عاجلة لابد من اتخاذها فى الحال، ولا تقبل التأخر فيها تحت أى ذريعة أو إدعاء، وذلك من أجل إحداث تغير ملموس فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، بينما مازال هناك المزيد من الخطوات الأخرى والإصلاحات المؤسسية طويل المدى.