اللجنة العليا تصدر قرارات هامة بعد اجتماعها غدا.. إعلان نتائج انتخابات النظام الفردى بعد كل مرحلة ومجمعة بالنسبة لنظام القوائم.. أحقية حصول الأحزاب على الرموز بأسبقية قيدها فى "لجنة الأحزاب"

صرح المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة ستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء فى مقر اللجنة بمصر الجديدة لمناقشة التعديلات التى أدخلت على قانون مجلسى الشعب والشورى وما لحق من تغيير فى المادة 5 من القانون وفور انتهاء الاجتماع ستصدر اللجنة مجموعة قرارات هامة وحاسمة فى العملية الانتخابية، فضلا عن فتح باب الترشيح يوم 12 أكتوبر المقبل.

وقال عبد المعز فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" إن نتيجة الانتخابات فى النظام الفردى سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء كل مرحلة على حدة من المراحل الثلاثة التى ستمر بها العملية الانتخابية، بينما ستيم الإعلان عنها فى نظام القوائم مجمعة أى بعد انتهاء عملية الإعادة فى المرحلة الثالثة.

وأضاف أن اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى والمكلفة بوضع الرموز الانتخابية استقرت على استبعاد الرموز الحيوانية مثل الجمل والحصان وما شابهها، والتى كانت تستخدم فى العملية الانتخابية، وذلك حفاظا على كرامة المرشح فمن غير المعقول أن يكون رمز مرشح حيوانا، فضلا عن استبعاد الرموز السماوية مثل الهلال والنجمة، لأنها ذات دلالات معينة وقد تستخدم كشعار دينى، كما لن يسمح لأى مرشح أيا كان أن يكتب آيات قرآنية أو أحاديث أو ما يدل على الشعارات الدينية، مثل الإسلام هو الحل أو العلمانية هى الحل أو المسيحية هى الحل، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات برلمانية وليست دينية.

وأشار إلى أن أحقية حصول الأحزاب على الرموز المعروفة ستكون عن طريق أسبقية قيد الأحزاب فى لجنة شئون الأحزاب.

أما عن تأمين العملية الانتخابية فى اللجان فإن الجيش والشرطة مكلفان بالتأمين، بحيث سيتم منع البلطجية من الوصول إلى تلك اللجان، كما سيتم وضع حراسة مشددة على الصناديق الانتخابية، أثناء نقلها إلى أماكن الفرز، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات قررت وضع صندوقين داخل اللجنة الواحدة أحدهما للنظام الفردى والآخر لنظام القوائم على أن تبدأ الانتخابات فى الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وعن اللجان التى تم تشكيلها لتلقى اوراق المرشحين واعتراضاتهم ذكر أنه سيتم تقديم الأوراق إلى لجنة مكونة من خمسة قضاة تسمى لجنة انتخابية والتى سيكون مقرها فى 27 محكمة استئناف أو مأموريتها فى كل محافظات الجمهورية ويرأسها رئيس بمحاكم الاستئناف وعضوية كل من مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وهى تعتبر بمثابة "لجنة عليا مصغرة"، حيث تتولى إدارة العملية الانتخابية بالمحافظة ومهمتها تلقى أوراق الترشيح وتقدم الطلبات فى مدة لا تقل عن خمسة أيام، لكنها ربما تزيد بقرار من اللجنة العليا حسبما ينص القانون.

ثم تقوم "اللجنة العليا المصغرة" بتحويل أوراق الترشيح إلى لجنة أخرى تسمى بلجنة فحص الأوراق والطلبات وتتكون من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف وهى لجنة مهمتها فحص الأوراق ومراجعتها وعما إذا كانت مطابقة لشروط الترشح من عدمه والتى سيتم فيه استبعاد من لم تكن اوراقه مستوفاة.

ثم تقوم لجنة ثالثة تسمى بلجنة الطعون والاعتراضات وهى مكونة من ثلاثة قضاة ومهمتها استقبال الطعون الانتخابية سواء من الذين تم استبعادهم من الترشيح او ممن تم قبول اوراقهم رغم مخالفة الشروط والتى ستبدأ عملها فور غلق باب الترشيح لمدة أربع أيام فقط، من ناحية أخرى بدأت وزارة الداخلية فى إعداد الكشوف الانتخابية النهائية التى أعدتها اللجنة العليا للانتخابات وتتضمن أسماء الناخبيين والحبر الفوسفورى الذى يتم استخدامه فى عملية الاقتراع والخطة الامنية بالتنسيق مع القوات المسلحة لحماية المقار الانتخابية.