"الاشتراكى المصرى": اجتماع العسكرى والأحزاب التفاف على إجماع القوى الوطنية

أعلن الحزب الاشتراكى المصرى تحت التأسيس، عن رفضه القاطع لمضمون اجتماع المجلس العسكرى مع عدد من الأحزاب السياسية، والوثيقة الصادرة عن الاجتماع، مشيراً فى بيان له إلى أن الاجتماع يعكس هرولة الأحزاب، ومن بينها ثلاثة أحزاب خرجت من عباءة الحزب الوطنى المنحل، إلى تحقيق "مكاسب خاصة"، من خلال الالتفاف على إجماع القوى الوطنية وعقد صفقات منفردة مع المجلس العسكرى.

وأوضح الحزب، أن الوثيقة الصادرة عن الاجتماع اختزلت المطالب الأساسية التى توافقت عليها مختلف القوى السياسية إلى عدد من الإجراءات الجزئية المحدودة، مثل تعديل المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتجاهل باقى المطالب أو الاكتفاء بتقديم وعود فضفاضة بدراستها، مما يُعد استمراراً لأسلوب المماطلة واستنزاف الوقت والجهد الذى دأب المجلس العسكرى على اتباعه منذ إسقاط الرئيس المخلوع.

فى سياق متصل انتقد الحزب ما عبرت عنه الأحزاب الموقعة على الوثيقة من "تأييد كامل" للمجلس العسكرى يتجاهل ممارسات المجلس المناهضة لجوهر ثورة 25 يناير 2011، بما تمثله من خطر جسيم على مسار الثورة.

وشدد الحزب على أنه مستمر فى نضاله وسط الجماهير الشعبية من أجل تحقيق جميع مطالب الثورة، رافضاً أية صفقات أو مساومات أو محاولات التفاف على هذه المطالب المشروعة.

وطالب بوضع ضمانات تكفل العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل ونوابه فى مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية خلال السنوات العشر الماضية، بما فى ذلك منعهم من الترشح فى الانتخابات القادمة، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارسة حقهم المشروع فى حرية التعبير والإضراب والتظاهر والاعتصام ووضع جدول زمنى واضح لتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.