أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة رفعت زيادة نقيب شرطة بالأمن المركزى بالسجن لمدة 5 سنوات، لاتهامه بقتل سامية محمود حسن، وإصابة نجليها بإطلاق الخرطوش عليهم أثناء تواجدهم بشرفة منزلهم بالحى السابع بمدينة نصر فى أحداث 29 يناير.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الستار إمام يوسف بعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد محمد عبد الفتاح وأمانة سر طارق فتحى.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية ومناقشة شهود الإثبات، أنه حينما اندلعت مظاهرات وأحداث 25 يناير 2011 فى ميدان التحرير بالقاهرة وبعض الميادين والشوارع الأخرى.. اشتعلت الثورة الشعبية مطالبة بإسقاط النظام السابق ومناديا بالحرية والعدالة والكرامة والمساواة، ومع استمرار تلك المظاهرات.. حدث انفلات أمنى وشغب من بعض الأشخاص الخارجين عن القانون.. ويوم ذلك الحادث وصل لسمع قاطنى العقارات بالحى السابع بمدينة نصر عن قدوم بعض الخارجين عن القانون والبلطجية واللصوص لسرقتهم فاستغاثوا بالشرطة.. وخرج المتهم مرتديا ملابسه الرسمية حاملا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش وبرفقته بعض الجنود التابعين لقوات الأمن المركزى وحمل بعضهم أسلحة نارية وذهبوا للحى السابع لتلبية استغاثة الأهالى وحمايتهم من اللصوص.
وأضافت المحكمة أنه تبين أثناء سير الضابط المتهم بشارع النبوى المهندس بمدينة نصر.. أوقف الضابط أحد راكبى الدراجات البخارية للاطلاع على هويته وبطاقته.. وحدث بينهما مشاجرة، وكان فى ذلك الوقت يقوم نجل المجنى عليها محمود السيد حسين بتصوير تلك المشاجرة، وكانت بجواره والدته المتوفية وشقيقته المصابة فاطمة الزهراء، وأطلق المتهم طلقة خرطوش واحدة فقط، وثبت من خلال معاينة النيابة العامة وجود شظايا وثقوب بشرفة منزل المجنى عليهم، وبمعاينة سلاح المتهم تبين إطلاقه طلقة خرطوش واحدة وأنه يتضح من ذلك أنه لم يقصد قتلهم وأنه خرج لحماية المواطنين فقط، وبذلك عدلت المحكمة أمر القيد والوصف الوارد بقرار إحالة المتهم من تهمة القتل العمد إلى تهمة ضرب أفضى إلى موت.
إيداع حيثيات الحكم بسجن ضابط بالأمن المركزى 5 سنوات لاتهامه بقتل أم وإصابة طفليها فى أحداث 29 يناير.. المحكمة عدلت أمر القيد والوصف الوارد بقرار إحالة المتهم من تهمة القتل العمد إلى تهمة ضرب أفضى لموت
الإثنين، 03 أكتوبر 2011 08:53 م