معارون بالسعودية يناشدون "خادم الحرمين" لتسديد مستحقاتهم طوال 30 عاماً

أرسل عدد من المصريين العاملين فى المملكة العربية السعودية شكاوى لـ"اليوم السابع"، تؤكد مخالفة الحكومة السعودية لبنود التعاقد مع المعارين للعمل كمدرسين فنيين تحت سمع وبصر سلطات المملكة.. فوفقاً للقرار الملكى للملك عبد الله بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، لا يتم العمل فى تخصص المدرس الفنى إلا بالمدارس الفنية، دون الكليات والمعاهد الفنية العليا، وهو ما تخالفه وزارة العمل والشئون الاجتماعية السعودية مع المصريين فقط، فبينما تتعاقد معهم على وظيفة مدرس تقنى، يفاجأ المعار بأنه يعمل محاضراً فى إحدى الكليات أو المعاهد الفنية، مثل الكلية التقنية بالعاصمة السعودية الرياض، التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى الخاضعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بالسعودية.

ناشد المهندس فتحى السيد هلال إبراهيم، معيد سابق بالكلية التقنية بالرياض، رغم التعاقد معه على أنه مدرس نظرى سيارات، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، لإصدار أوامره للتحقيق فى إعادة مستحقات العاملين المصريين المتضررين من الاضطهاد داخل المملكة العربية السعودية، بسبب مخالفة المؤسسة العامة للتعليم الفنى والتدريب المهنى "الحكومية"، لبنود عقد التوظيف المبرم مع عدد كبير من المصريين على مدى 30 عاماً، مما ترتب عليه ضياع مبالغ ضخمة بملايين الريالات السعودية من أموال المصريين المغتربين.

حصل "اليوم السابع" على مستندات رسمية تفيد وجود تعنت إدارى مع المعارين المصريين دون غيرهم، بعدم تطبيق المادة 58 من اللائحة الأساسية للكليات التقنية عليهم، وهى اللائحة التى تحدد رواتب وبدلات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس - غير السعوديين - بما يتناسب مع الرواتب والبدلات والمكافآت التى تمنح لأقرانهم فى الجامعات، وفقا لما ورد فى قرار مجلس الخدمة المدنية السعودية رقم 898 بتاريخ 8 مايو 1984ميلادياً، رغم اعتراف الجهات السعودية بأن الكلية التقنية «كلية» تمنح درجة البكالوريوس الفنى وليست مدرسة فنية، ما يعد تمييزا ضد المعارين المصريين.

المخالفة الثانية التى كشفها فتحى، تتمثل فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء السعودى رقم 60 بتاريخ 17 سبتمبر 1993 والمرسوم الملكى رقم (م/8) الصادر بالمصادقة على نظام مجلس التعليم العالى والجامعات، وهو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوى، والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته والصادر من محمد بن عبد الله النويصر رئيس ديوان رئاسة الوزراء.

وقال المهندس فتحى، تنص لائحة توظيف "غير السعوديين" من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، على اختصاص مجلس التعليم العالى بإصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبى الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين، بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالى ووزارة المالية والاقتصادية الوطنى والديوان العام للخدمة المدنية، وهو ما نفاه فتحى السيد، مشيراً إلى أنه أقام دعوى قضائية ضد السلطات فى ديوان المظالم بالسعودية برقم (1620/1/ق لعام 1417 هجرياً)، بمخالفة المؤسسة الحكومية للقرارات السابقة وعدم تنفيذها واعتراف وزارة الخدمة المدنية بخطاب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر، بأن المؤسسة تعاقدت مع المعارين المصريين بعقود مدرسين طبقا للائحة توظيف غير السعوديين فى الوظائف العامة، والتى لا تطبق على الكليات التقنية.

وأضاف، بالرجوع إلى نص المادة رقم 3 من لائحة توظيف غير السعوديين فى الوظائف العامة، والتى يقصد بعبارة مدرس كل من يعمل فى المدارس الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية.. إلخ، ولا يعد مدرساً من لا يتضمنهم التعريف السابق، ولم ينص التعريف على أن الذى يعمل بالكليات يعتبر مدرساً، ومن ثم تصبح وظيفتنا كمعيد فنى ليست هى الوظيفة التى تم الاتفاق على أداء مهامها فى عقد التوظيف، وأن عقود التوظيف التى أبرمت مع المصريين على مدى 30 سنة هى عقود باطلة وفاسدة.

وأوضح أن ديوان المظالم اعتبر الدعوى القضائية مجرد طلب تسوية حالة، لنيل حقوقهم المادية وعدم الاعتداد بها كتظلم، وقضى بتسويتهم كمعيدين ومحاضرين، ما يعد اعترافاً قضائياً بعملهم وزيف عقودهم.