شعبة الملابس: قرار مد حظر استيراد القطن "خاطئ"

انتقد يحيى زنانيرى رئيس رابطة مصنعى الملابس الجاهزة عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة قرار وزيرى الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وبالتعاون مع الغرفة بوقف استيراد القطن الأجنبى وإلزام الشركات المحلية باستخدام القطن المصرى لحين تصريفه، مؤكداً أنه قرار خاطئ وبه تخبط ويحمل الكثير من العيوب، وأن وزارة الزراعة تحمل أخطائها على الصناعه المصرية بعد زراعتها القطن بكميات كبيرة تفوق حاجة الاستهلاك المحلى.

وأشار إلى أن زراعة القطن لابد أن تخضع للجدوى الاقتصادية من خلال زراعة ما يحتاجه استهلاك الأسواق منه حتى نتجنب مثل هذه القرارات المصيرية والسياسات الغاشمة التى تتخذها الحكومة مثلما كان يحدث من قبل.

وأوضح أن مصر تتعرض لسياسات متخبطة فى القطن المصرى منذ ما يقرب من 10 سنوات ماضية ولا تعرض الحكومة سياسات واضحة لزراعته واستهلاكة واستيراده من الخارج، وأشار إلى أن القطن المصرى لديه عيوب فنية تتعارض مع الصناعة المصرية مما يسبب أزمة للمنتجيين المحليين والمستوردين للأقطان المستوردة، ونوه زنانيرى إلى أن القرار سيرفع من أسعار الغزل المصرى وبيعه بالأسعار المرتفعة إلى المغازل المصرية.

وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة وضعت توصياتها الى وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بوضع سياسة زراعية لما يحتاجة المنتجين فى السوق المحلى من الكميات والأنواع المطلوبة من القطن المصرى منعا من زراعة كميات أكثر من الاستهلاك المحلى وأن الحكومة هى صاحبة القرار.

وأضاف المرشدى، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة القرار وتسليم القطن المصرى للمغازل المصرية وفقا للأسعار العالمية، مشيراً إلى أنها ستحدد نجاح وقف الاستيراد من عدمة بعد فترة من التطبيق.