دراسة اقتصادية: ارتفاع دعم الطاقة إلى 95.5 مليار جنيه يعرّض هيئة البترول لأزمة سيولة هائلة..«المالية» تخصص 11.5 مليار جنيه لمواجهة عجز ميزانية الهيئة لأول مرة فى تاريخ الموازنة العامة

كشفت دراسة حديثة عن تعرض الهيئة العامة للبترول، لأزمة سيولة نقدية كبيرة خلال العام المالى الحالى، حيث عزفت البنوك عن إقراض الهيئة لتخطيها السقف الائتمانى الخاص بها لديهم، ومن ثم تدهور جدارتها الائتمانية لعجزها عن سداد مستحقاتها للبنوك وللغير، وهو ما أرجعته الدراسة لتحميل الحكومة تكلفة دعم الطاقة على ميزانية الهيئة بشكل يضر باستدامتها المالية.

وأشارت الدراسة التى أعدها الدكتور عبدالمنعم لطفى، الخبير الاقتصادى بمكتب وزير المالية، أن الأزمة المالية التى تعانى منها الهيئة، اضطرت الموازنة العامة للتدخل بتخصيص مبالغ نقدية تحول لهيئة البترول لسداد التزاماتها تجاه موردى المنتجات البترولية حتى لا تحدث اضطرابات داخلية وأزمات للمواطنين.

وأضافت الدراسة أن هذ الوضع استدعى وزارة المالية أن تخصص مبلغاً ضخماً قدره 16 مليار جنيه، تحت باب حيازة الأصول المالية - غير مدرج بجانب المصروفات بالموازنة - فى مشروع موازنة 2011/2012 منها 11.5 مليار لمواجهة هذا النقص فى السيولة لدى هيئة البترول، وهو الأمر الذى يتم لأول مرة فى تاريخ الموازنة العامة المصرية، ويعلن بدء نقل العبء إلى الموازنة العامة للدولة، وينذر ذلك بتفاقم الأمر إذا استمر دعم هذه المنتجات بهذه الصورة الضخمة البالغة 95.5 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالى الحالى، بنسبة زيادة قدرها 41 %.

وأوضحت الدراسة، أنه خلال السنوات الماضية وحتى موازنة العام المالى 2005/2006، كان دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لا يظهر فى بنود الموازنة العامة للدولة، حيث كانت الهيئة العامة للبترول - هيئة اقتصادية - تتحمل من إيراداتها الفارق بين تكلفة إنتاج هذه المنتجات وأسعار بيعها الفعلية فى السوق، ومن ثم فلم يكن هذا الدعم يظهر كعبء فى الموازنة العامة للدولة، وانتقلت مشكلة دعم هذه المنتجات إلى الهيئة العامة للبترول.
وقالت الدراسة إنه بداية من العام المالى 2005/2006، بدأ دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى الظهور كبند من بنود جانب المصروفات فى الموازنة العامة المصرية، ويقوم قطاع الموازنة بوزارة المالية بتسوية هذا البند تسوية محاسبية بإدراجه فى جانب المصروفات وإدراج مثله تقريباً فى جانب الإيرادات التى ترد للموازنة من الهيئة العامة للبترول.

وأضافت الدراسة، أنه قد يبدو الأمر لغير الاقتصاديين أن الاقتصاد المصرى بصفة عامة والموازنة العامة المصرية على وجه الخصوص لا يتحملان أى أعباء أياً كان مقدار هذا الدعم، إلا أن التحليل الاقتصادى السليم لهذا الموضوع يؤكد حدوث مشاكل مالية واقتصادية عديدة، يأتى على رأسها ازدياد الأعباء التمويلية على الموازنة العامة بصورة غير مباشرة، ومن ثم اتساع العجز النقدى فى الموازنة، لافتة إلى أنه يؤخذ على هذه التسوية المحاسبية أنها تخفى عدة مشكلات مالية واقتصادية.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه التسوية الدفترية المحاسبية تخفى المشاكل المالية التى تعانى منها الهيئة العامة للبترول، والتى تهدد الاستدامة المالية للهيئة، موضحا أنه حتى الربع الأخير من العام المالى الحالى 2010/2011، لم يكن يتم تحويل أى مبالغ نقدية من الموازنة العامة المصرية للهيئة العامة للبترول، حيث كانت الهيئة العامة للبترول تقوم بسداد العجز الناجم عن الفوارق بين الأسعار التى تبيع بها الهيئة المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وبين تكاليف شرائها أو إنتاجها «وهو مبلغ الدعم»، والذى وصل فى مشروع موازنة 2011/2012 إلى 95.5 مليار جنيه، من إيراداتها من بيع المنتجات الأخرى، وبهذا الأسلوب لا تتحمل الموازنة العامة حاليا عبء تمويل دعم تلك المنتجات.

وأضافت الدراسة أن الهيئة كانت تضطر إلى الاستدانة بالحصول على تسهيلات ائتمانية معظمها قصيرة الأجل لتمويل سداد عمليات شراء تلك المنتجات، وقد تنامى حجم ما تتحمله هيئة البترول من إجمالى التزامات من مبلغ 45.1 مليار جنيه فى يونيو 2003 حتى وصل إلى ثلاثة أضعافه تقريباً، بما يُساوى 133.4 مليار فى يونيو 2009.

وتابعت الدراسة أنه من بين تلك الالتزامات، تضخم حجم الالتزامات قصيرة الأجل من مستوى 25.4 مليار جنيه فى يونيو 2003 حتى وصل إلى مستوى يتجاوز أربعة أمثاله تقريباً فى يونيو 2009، محققاً مبلغ 103.6 مليار جنيه، ولتبلغ الالتزامات قصيرة الأجل نحو 77.7 % من إجمالى الالتزامات على الهيئة، وهى بالطبع نسبة تدعو للقلق فيما يتعلق بالاستدامة المالية للهيئة، كما انعكس هذا التضخم الملحوظ للالتزامات قصيرة الأجل على نسبتها من إجمالى الالتزامات فارتفعت تلك النسبة من 40.5 % فى يونيو 2000 لتصل إلى الضعف «80.4 %» فى يونيو 2008.

وأكدت الدراسة أن تلك التطورات تعكس التشوه الكبير الذى يعانى منه الهيكل التمويلى للهيئة، مما يلقى بأعبائه الثقيلة على الاستدامة المالية لها بصفة خاصة، والاستدامة المالية للدولة بصفة عامة نظراً لأن الدولة هى المقرض الأخير لهيئة البترول.

والأكثر سوءاً، حسب الدراسة، أنه بإضافة الإعانة التى تحصل عليها هيئة البترول دفترياً من الموازنة العامة للدولة تتحول الخسارة الفعلية التى تحققها هيئة البترول والتى وصلت إلى 20.1 مليار جنيه فى يونيو 2009، إلى أرباح دفترية قدرها 32.6 مليار، بما يُجمل من موازنة الهيئة ويخفى وراءه مشكلات عديدة تسببها هذه الإعانة الدفترية.