كشفت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن ما يقرب من 1.5 مليون من العمالة المصرية فى ليبيا عادوا، نظرا للظروف التى كانت تشهدها، كما عاد الآلاف من العاملين بالدول الأخرى التى تشهد ثورات شعبية، ضد أنظمتها مثل تونس والأردن وسوريا وغيرها.
من ناحية أخرى، حذر عدد من الخبراء الاقتصاديين من تأثير زيادة حدة الاضطرابات فى ليبيا، كإحدى الدول المصدرة للبترول، على ارتفاع أسعاره عالمياً، مما يؤدى إلى أن تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى التأثير السلبى على أسعار العديد من السلع، خاصة الغذائية، وذلك بعد التهديد بوقف صادرات النفط للدول الغربية خلال 24 ساعة، إذا لم توقف السلطات الليبية ما تم وصفه بقمع المحتجين.
أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أنه بعد تفاقم الوضع فى ليبيا، فمن الطبيعى أن يتأثر الاقتصاد المصرى بذلك، مشيراً إلى أن العمالة المصرية المقبلة من ليبيا ستزيد أعباء الاقتصاد المصرى، وتضغط على سوق العمل، وستصيبه بحالة شلل.
وأضاف أن عبء هذه العمالة على الاقتصاد المصرى سيكون مزدوجاً، لأنها سترفع من عدد العاطلين بمصر، ويفقد معها الاقتصاد جزءاً مهماً من التحويلات المالية، التى تعتبر من أهم روافد النقد الأجنبى، إضافة إلى عائدات قناة السويس وحصيلة السياحة والصادرات.
ومن جانبها، قالت دكتورة يمن الحماقى، أستاذة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أن عبء هذه العمالة العائدة من ليبيا على الاقتصاد المصرى سيكون مضاعفاً، لأن الاقتصاد سيفقد مورداً مهماً للنقد الأجنبى عبر التحويلات النقدية لهذه العمالة التى يبلغ عددها مليون ونصف المليون عامل، متوقعين أن يدفع عدم الاستقرار الحالى للمنطقة هذه العمالة العائدة من ليبيا إلى البقاء فى مصر وعدم البحث عن فرصة عمل فى دول أخرى.
وأشارت إلى أن هذه الأزمة لن تشعر بها مصر فى الوقت الراهن، فهى مشكلة مؤجلة ستظهر حتماً عندما تستقر الأوضاع الحالية فى البلاد، معتبراً أن تحويلات المصريين فى ليبيا مؤثرة جداً فى الاقتصاد، لأن ليبيا تضم عدداً كبيراً من العمالة المصرية، مستبعداً توجه هذه العمالة إلى بعض دول الخليج للبحث عن فرص عمل أخرى ذلك تماما، موضحا أن هناك صعوبة فى توفير فرص عمل بمنطقة الخليج مثلما كان سابقا لأن توترات المنطقة التى تشمل أغلب دولها لا تشجع على ذلك.
وتوقعت عودة هذه العمالة مرة أخرى إلى ليبيا فور استقرار الأوضاع، لأنهم على دراية بالسوق ومتطلباته، كما أن السفر إلى هناك برا عبر الحافلات الصغيرة، وهو ليس بنفس تكلفة السفر المرتفعة إلى دول الخليج، وغادر آلاف المصريين ليبيا براً وجواً بعد تفجر الاحتجاجات الدامية هناك، كما أوقفت شركات مصرية نشاطها التجارى هناك.
من ناحية أخرى، قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، "أرى أننا فى الوقت الحالى سنتأثر بشكل سلبى، لأن هذه العمالة ستحدث عجزا فى السوق المصرية، خاصة أن عدد العمالة المصرية فى ليبيا صعب حصره، ولكن على أقل تقديرات لا يقل عن مليون عامل مصرى، ولكن بعد القضاء على نظام القذافى فى ليبيا فسوف تعود كل هذه الأعداد، بالإضافة إلى أعداد أخرى، لأن نجاح الثورة سيترتب عليه نهضة تبدأ بالتشييد والبناء من كبارى وطرق ومصانع لأنهم سيكونون بحاجة إلى بناء بلدهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مدينة بحجم طرابلس معظم شوارعها تراب وصحراء رغم ما تملكه من مليارات البترول، ومن سيقوم بعمل ذلك من المؤكد هم المصريون لأنهم أحرف وأمهر عمالة، بالإضافة إلى قلة تكلفتهم.
خبراء: العمالة المصرية العائدة من ليبيا تزيد أعباء الاقتصاد المصرى
السبت، 29 أكتوبر 2011 12:21 م