تقرير 2011 عن الإتجار بالبشر: الاستغلال الجنسى للفتيات الصغيرات يزيد فى الهند والصين

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شرق آسيا والمحيط الهادئ ومناطق وسط وجنوب آسيا تعانى جريمة الإتجار بالبشر، مضيفة أن مكافحة مثل هذا النوع من الرق الحديث يأخذ فى اعتباره الإرادة السياسية للحكومات.

وأكد تقرير الإتجار بالبشر لعام 2011 الذى أصدرته الخارجية الأمريكية أمس الجمعة بشأن مناطق آسيا، أن الإتجار بالجنس من النساء والأطفال لم ينحسر، بل ربما زاد فى أماكن مثل الهند، كما أن النتائج التى توصل إليها التقرير تُظهر أن أكثر هؤلاء النساء والأطفال من السكان المحليين وفقا لرغبة الطالبين لذلك.

وأوضح التقرير الذى تلقت "اليوم السابع" نسخة منه، أن اتساع الفجوات بين الجنسين فى الصين والهند يزيد الطلب على الفتيات الصغيرات كعرائس قُسر أو كاستغلال جنسى تجارى.

وقال واضعوا التقرير "نحن نعلم أن العمل القسرى واسع الانتشار بين السكان المهاجرين فى جميع أنحاء العالم، وبما أن آسيا تملك أكبر حصة فى العالم لهجرة اليد العاملة، فإن مهاجريها يتعرضون للعمل القسرى فى بلدان المقصد المعترف بها مثل ماليزيا، وسنغافورة، والخليج. الأمر المثير للقلق يتمثل فى أن الكثير من هذه الإعتداءات تتم تحت ستار العمل القانونى والتعاقدى والمؤقت".

وأشار إلى أنه فى الأشهر الأخيرة استقطبت المخاوف بشأن العمل القسرى على أساطيل الصيد اهتماما متزايدا، ولفتت أبحاث التقرير إلى أن ذلك يعود لمشكلة مع النطاق الجغرافى الهائل الذى يمتد من اندونيسيا إلى مصائد الأسماك فى نيوزيلندا، كما أن القوارب الآسيوية تبدأ من رأس الرجاء الصالح حتى أمريكا الوسطى.

وتابع التقرير "استعباد خدم المنازل القادمين من جنوب وشرق آسيا هى مشكلة كبيرة، سواء الاعتداء على السريلانكيين فى الخليج أو استغلال الاندونيسيين فى ماليزيا. وتهدف الاتفاقية الجديدة لمنظمة العمل الدولية بشأن خدم المنازل إلى معالجة نقاط الضعف الفريدة لهذه المجموعة، ونحن نأمل أن يؤدى الاهتمام المتزايد بشأن هذا التحدى إلى تلبية الحكومات احتياجات العدالة والخدمات لهؤلاء الضحايا".