اللجنة القضائية تعلق عملها بالمحامين لحين توافر السلامة لأعضائها

قررت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين برئاسة المستشار حسين عبد الحميد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، تعليق مباشرة اللجنة لمهمتها فى إدارة شئون نقابة المحامين والإشراف على العملية الانتخابية، لحين عودة الهدوء والاستقرار داخل النقابة والعمل على تأمين سلامة أعضاء اللجنة، حتى تتمكن من تنفيذ مهمتها الأساسية المطلوبة منها والمتمثلة فى إجراء انتخابات النقابة فى موعدها 20 من نوفمبر المقبل وتسليم النقابة لمجلس منتخب من المحامين.

وقال المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى أمين صندوق النقابة، إن اللجنة اتخذت قرارها فى اجتماع عاجل مساء اليوم السبت انتهى قبل دقائق، مبررا القرار بأنهم فوجئوا بعدد من المحامين داخل النقابة العامة حاولوا الاحتكاك بهم وإخراجهم من النقابة، فأصبح من المستحيل استمرارهم فى التواجد أمام ثورة هؤلاء المحامين.

وأضاف بسيونى، أن اللجنة خرجت دون أن تحاول الاتصال بأى من الشرطة العسكرية أو قوات الأمن، قائلا: مهما حدث فالمحامون إخواننا وشركاؤنا فى العدالة، ولا يجب أن يكون التصرف من خلال طرف ثالث، ويستحيل أن نفتح المجال للشرطة أن تدخل النقابة، مشيرا إلى وجود عدد من المدسوسين بين صفوف المحامين يحرضون ضد القضاة.

وأضاف، أنهم اتخذوا القرار بعد اجتماع تم فى نادى القضاة، مؤكدا أنه كان من المقرر اليوم عقد الاجتماع فى النقابة للاتفاق على تشكيل غرفة عمليات إدارة الانتخابات، مع متابعة عمل لجنة الخبراء أو تعليق العمل بها، موضحا أن اللجنة تعقد أغلب اجتماعاتها منذ ما يقرب من أسبوعين بين نادى المحامين بالمعادى ونادى القضاة النهرى بالعجوزة أو نادى القضاة بوسط البلد.

وطالب بسيونى كافة المحامين وعلى الأخص المرشحين على منصب النقيب وعضوية المجلس، بضرورة العمل على تهدئة الأمور بين المحامين.

ورفض بسيونى توصيف القرار بأنه رضوخ أو استجابة لقرارات الجمعية العمومية الطارئة للقضاة، والتى عقدت مساء أمس الجمعة، وطالبت اللجنة القضائية بالتنحى عن إدارة النقابة، مشددا على عدم وجود نية لدى اللجنة لإرجاء أو تأجيل الانتخابات عن موعدها داعيا المحامين التحلى بالهدوء ومساعدتهم على إجرائها.