الحكومة والمعارضة فى الكويت تستعدان لمواجهة فى البرلمان

أعلنت مصادر برلمانية مقربة من الحكومة الكويتية اليوم، السبت، أن السلطة التنفيذية أعدت العدة لمواجهة احتمالات جلسة 15 نوفمبر المقبل المدرج على جدول أعمالها استجوابان لرئيس الوزراء، موضحة أنه رغم ما يخطط له نواب المعارضة لإحراج الحكومة من خلال الإعلان عن انضمام نواب جدد إلى كتلة المقاطعة، فإنها "مطمئنة إلى المواجهة ولديها خياراتها التى تمكنها من الإجهاز على الاستجوابات".

وأوضحت المصادر أن الحكومة ستسقط الاستجواب الذى فسرته المحكمة الدستورية وستصوت على إلغائه من جدول أعمال الجلسة، وستحيل استجواب ثلاثة نواب قدم فى نهاية دور الانعقاد الماضى إلى اللجنة التشريعية، إذا لم يطلب مقدموه سحبه من جدول الأعمال إفساحا فى المجال لاستجواب "الإيداعات المليونية"، الذى أجل للمرة الثالثة لما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت المصادر أن نواب كتلة المقاطعة، المشكلة من 19 نائبا، قررت البدء من الصفر فى جميع تحركاتها المقبلة، سواء على صعيد آليات المقاطعة أو تقديم الاستجوابات، مشيرة إلى أن الأولوية الآن لاستجواب النائبين السعدون والعنجرى نظراً لارتباط مناقشته بحكم المحكمة الدستورية الذى صدر أخيراً، الأمر الذى يحتم على النواب الاتفاق على مواجهة أى خطوة حكومية لإجهاض الاستجواب.