الحركات السياسية تتحدى "الفلول": "كفاية" تشكل غرف عمليات لمتابعة الانتخابات وفضح أى محاولات لتزوير إرادة الناخبيين.. و"6 إبريل "تستخدم "الجدرايات" و"المنشورات" لملاحقة مرشحى "المنحل"

"برلمان بلا فلول" شعار رفعته الحركات السياسية فى تحد واضح لفلول النظام السابق والحزب الوطنى الُمنحل، حيث كثفت حركة شباب 6 إبريل من تحركاتها فى إطار الدائرة السوداء والبيضاء مستخدمه سلاحى "المنشورات" و"الجدريات" فى المرحلة الأولى من الحملة، للتحذير من انتخاب مرشحى الحزب الوطنى المنحل وأحزابهم الجديد بالمناطق الشعبية فى عدة محافظات على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والأقصر، عوضاً عن محافظات الصعيد، مع تعريف المواطنيين.

ووفقا لمحمود عفيفى المتحدث بأسم حركة شباب 6 إبريل، فإن الحركة ستبدأ المرحلة الثانية من حملة الدائرة السوداء التى أطلقتها لتطبيق العزل السياسى شعبياً، عبر ملاحقة مرشحى الحزب الوطنى الُمنحل ممن تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية 2011، بالتزامن مع تعريف استمرار الحملة البيضاء لتوعية المواطنين بمواصفات المرشح الأفضل لهم بما يحقق مطالبهم ويلبى احتياجاتهم.

وفى الغربية، وزع شباب 6 إبريل نحو 20 ألف منشور على المواطنين فى مناطق متعددة بالمحافظة لتعريف المواطنين بدور حملة الدوائر البيضاء والسوداء والتى تهدف لتوعية المواطنين بأهمية العزل السياسى لأشخاص أفسدوا الحياة السياسية وأشخاص يترشحون للانتخابات بدون وجه حق ولمجرد انهم يملكون المال، و10000منشور فى محافظة الاسكندريه.

وفى ذلك الصدد، أعلنت حركة كفاية عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة لفضح أى محاولات لتزوير إرادة الناخبين، وملاحقة العناصر المشبوهة مقابل مساندة المرشحين الشرفاء على حد قولها، مشيرة إلى ثقتها فى أن الشعب المصرى قادر على فرض إرداته الثورة، رغم تحذيرها من كلفة الدم وسيناريوهات والصفقات المعدة مسبقاً.

وتابعت كفاية فى بيانها الصادر اليوم، اتخذنا قرارًا بمساندة خيارات الشعب المصرى فى المعركة الانتخابية، بكل السبل القانونية والإعلامية والسياسية المتاحة.

وشددت الحركة على تمسكها، بتطبيق قانون الغدر، لعزل كل من أفسد الحياة السياسية طيلة 30 عاما. وإجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر إبريل القادم بحد أقصى، مع الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات العسكرية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير الإعلام والقضاء، إقرارا للعدل وسيادة القانون.