الترجمان: القانون الجديد يمنح جهاز المنافسة ومنع الاحتكار استقلاليته

قال سامح الترجمان رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن التعديلات الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء حول قوانين المنافسة لا يمكن تطبيقها على أى من القطاعات فى الأسواق إلا بعد إصدار مرسوم رسمى من المجلس العسكرى بإقرار هذه التعديلات، مضيفاً فى تصريح "لليوم السابع"، أن التعديلات الجديدة من المقرر لها أن تدخل جلسات مجلس الشعب، ونظراً للظروف الطارئة فلابد من إصدار مرسوم رسمى لها من رئيس الدولة.

كما أضاف، أنه فى حالة عدم إصدار مرسوم من المجلس العسكرى بتطبيق التعديلات الجديدة وبدء العمل بها سيستعد الجهاز لعرض ملامح قانون جديد لتعديل كافة البنود على مجلس الشعب القادم لإقراره بدلاً من تعديل جزء من البنود فقط وتتضمن أهم ملامحه استقلال الجهاز فى تحويل القضايا إلى النيابة العامة بدلاً من تحويلها إلى الوزير المختص.

يأتى ذلك فى ظل استمرار الجهاز فى التحقيق فى 23 قضية تتضمن 16 بلاغاً من المواطنين و7 دراسات على قطاعات مختلفة فى الأسواق يقوم بها الجهاز أبرزها الأسمنت، كما أن الجهاز قد انتهى من التحقيق فى ثلاث قطاعات، وهى الألبان والزجاج والسينما الذى ثبت وجود ممارسات احتكارية بهم وتم رفع النتائج إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية منذ شهر مارس الماضى لتحويلهم إلى النيابة العامة، إلا أنه لم يتخذ أى إجراءات بعد.