الانتخابات وميليشيات البلطجية

لا نعلم كيف سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى يشهدها الشارع المصرى فى الفترة الحالية، وهل ستستطيع القوات المسلحة، ومعها وزارة الداخلية، فى تأمين العملية الانتخابية، وفى تأمين وصول الناخبين إلى صندوق الاقتراع؟.

الجميع يعلم كم الأخطار التى تستهدف أمن واستقرار مصر فى هذه الفترة الحرجة، وأن هناك جهات داخلية وخارجية لا تريد لمصر أن تسلك طريق التحول الديمقراطى، أولى هذه الجهات هى فلول وبقايا الحزب الوطنى المنحل، خاصة رجال الأعمال الفاسدين الذين أسقطت عنهم الثورة كل الامتيازات والحصانات التى كانوا يتمتعون بها، والذين يريدون إجهاض ثورة 25 يناير بأى وسيلة.
ومن أخطر الوسائل التى تمثل عقبة فى طريق تحقيق الثورة لأهدافها هى ميليشيات البلطجة المنظمة التى أنتجها نظام مبارك فى حظيرة وزارة الداخلية، تحت إشراف حبيب العادلى، والتى استخدمت فى عمليات التزوير الممنهج فى كل انتخابات تمت أثناء فترة حكم الرئيس السابق، لذلك على المجلس العسكرى أن يعلم أن الانتخابات القادمة غالباً ما ستشهد أحداثاً دراماتيكية عنيفة، إن لم يتم تأمينها بشكل يحقق سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، ثانى الجهات التى لا تريد لمصر النجاح فى التحول إلى دولة ديمقراطية هى بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية، التى لا تريد أن تنشأ أى دولة ديمقراطية بالمنطقة، وتسحب البساط من تحت أقدام إسرائيل، فهى تسوق لإسرائيل دولياً على أنها واحة الديمقراطية فى منطقة الشرق الأوسط بلا منازع، كما أن إسرائيل تدرك أن تحول مصر إلى دولة ديمقراطية يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل العلاقات بين البلدين، فمصر الثورة لن تكون كمصر مبارك، شكلاً وموضوعاً، شعباً وحكومةً.

إذن هل ستترك أمريكا مصر لتصبح دولة ديمقراطية قوية على حساب إسرائيل؟ الإجابة لا بالطبع، فالسفارة الأمريكية بالقاهرة أنفقت نصف مليار جنيه بعد الثورة لصالح منظمات غير مشروعة وغير معلنة، وفقاً لتصريحات الوزيرة فايزة أبو النجا، ونحن لا نؤمن بنظرية المؤامرة ولكن فى الوقت ذاته لا نستبعد أن يكون من بين تلك المنظمات غير المشروعة ميليشيات البلطجية لإحداث الفوضى الخلاقة فى الشارع المصرى، وآخرها أحداث ماسبيرو التى أكدت لجنة تقصى الحقائق أن هناك أصابع خارجية لعبت دوراً فى إشعال الموقف، لذلك على الدولة المصرية أن تطالب السفارة الأمريكية بالكشف عن هذه المنظمات، وتحت أى مسمى تم إنفاق هذه الأموال، ومن جانب آخر على الدولة أن تعمل على وضع خطة أمنية محكمة لتأمين أخطر انتخابات ستشهدها مصر فى تاريخها المعاصر.