165 مليار جنيه خسائر الشركات فى 6 شهور بسبب توقف الإنتاج

خسر رأس المالى السوقى للشركات المصرية المتداولة فى البورصة ما يوزاى 169 مليار جنيه فى الفترة من بداية العام 2011 حتى منتصف أكتوبر 2011، وهو ما يؤكد التأثير السلبى للأزمات المتلاحقة التى ضربت البورصة المصرية منذ اندلاع الثورة المصرية، بالإضافة إلى أزمة الديون الأمريكية وأزمة الديون الأوربية التى تتفاقم يوما بعد يوم.

وفقدت أسهم الشركات المدرجة فى السوق حوالى 40% من قيمتها خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور، بسبب استمرار الاضطرابات السياسية، وعدم الاستقرار الأمني، رغم مرور حوالى 10 شهور على الثورة، ومازالت الأزمة مستمرة ويؤكد الكثير من المحللين الماليين أن تستمر هذه الاضطرابات إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ومن بعدها انتخابات الرئاسة.

والمشكلة الأكبر هى أن مجموعة كبيرة من المؤسسات والمصانع توقفت لفترات طويلة عن الإنتاج وهو ما عمق المشاكل، كما أن أغلب المستثمرين الأجانب إما أن خروجوا بأموالهم من السوق المصرى خصوصا الذين يستثمرون بشكل غير مباشر فى السوق المصرى عن طريق البورصة، أو الذين يستثمرون بشكل مباشر وفضلوا تأجيل أعمالهم حتى يعود الاستقرار للسوق.