مصرفيون يطالبون "العليا للانتخابات" بإلزام المرشحين بفتح حسابات مصرفية

طالب أحمد قورة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى السابق، والخبير المصرفى، اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إلزام المرشحين على النظام الفردى أو القائمة الحزبية، بانشاء حسابات مصرفية فى أى من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بما لا يتجاوز 500 ألف جنيه، وهى قيمة الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، والذى حددته اللجنة العليا للانتخابات، لسهولة التحقق وإثبات الضوابط الموضوعة من قبل "اللجنة" على الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وقال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة وضعت عدة ضوابط للسيطرة على العملية الانتخابية، تمثلت فى عدم استعمال المال العام ودواوين الحكومة للدعاية الانتخابية، وقررت اللجنة تحديد مبلغ 500 ألف جنيه لكل مرشح سواء لنظام القائمة أو الفردى، كما تم تحديد مبلغ 250 ألف جنيه فى حالة الإعادة بالنظام الفردى حيث لا يوجد إعادة للقوائم.

وأضاف قورة، أن الأحزاب السياسية المؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، عندما تشارك فى عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين على قوائمها، فإنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتخضع القوائم المالية والسجلات المحاسبية لتلك الأحزاب للرقابة الفعالة، والتى تسهل من عمليات التحقق وإثبات الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشحين خلال الاستحقاقات البرلمانية القادمة، ويلزم القانون تلك الأحزاب، بتدقيق قوائمها المالية من قبل مراقبى الحسابات المعتمدين.

من جانبه قال شريف سامى، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الآليات الخاصة بضبط أوجه الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة، صعب للغاية أن يتم إثباته والتحقق منه عن طريق الحسابات المصرفية بالبنوك العامة والخاصة، خاصة مع عدم امتلاك الكثير من المرشحين لحسابات مصرفية يسهل إجراء عملية التتبع والرصد لحركة الأموال من خلالها، موضحاً أن عملية الدعاية للانتخابات فى مصر تعتمد بالأساس على الكثير من المجاملات الشخصية.

وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طبيعة الإنفاق على الدعاية الانتخابية فى مصر لا تعتمد على إثبات أوجه تكاليف الإنفاق على أشكال الدعائية الانتخابية المختلفة، مثل اللافتات والمطبوعات الدعائية الخاصة بالمرشح أو السرادقات والمؤتمرات الإنتخابية، لاعتمادها بالأساس على المجاملات الشخصية لأنصار وأقارب وأصدقاء المرشحين، إضافة إلى أنها لا تعتمد على تقديم الفواتير الخاصة بتلك التكاليف الدعائية للجهات المراقبة لضوابط الدعاية الانتخابية والحد الأقصى لها، فيما يسمى "الاقتصاد غير الرسمى"، مؤكداً صعوبة التحقق من ذلك عن طريق الفواتير الخاصة بتلك الأشكال الدعائية.

وعلى مستوى الدعاية الانتخابية الخاصة بالأحزاب السياسية للمرشحين على قوائمها، قال سامى، إنها تخضع فى كافة تفاصيلها المالية وما يتعلق بها من حسابات مصرفية خاصة بتلك الأحزاب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحاً أن جميع المعاملات المالية والمصرفية المتعلقة بالأحزاب السياسية، ينظمها القانون، والذى يتيح مراجعة القوائم المالية للأحزاب من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، بشكل صارم.

وأضاف، أن المرشحين على رؤوس القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية خلال الانتخابات القادمة، هم الأكثر ميلا للإنفاق الدعائى، نظراً لفرصهم الكبيرة فى تحقيق الفوز بالكرسى البرلمانى، ولكن مع مشاركة الأحزاب فى جزء من تلك الأموال المتعلقة بالدعاية الانتخابية، موضحاً إمكانية التحقق من هذه المعاملات المالية والحسابات المصرفية للأحزاب فى الإنفاق الدعائى عن طريق الفواتير والإيصالات الخاصة بالدعاية عن طريق الحزب، وقوائمه المالية من خلال مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لها.

وتابع عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، والعضو المنتدب لشركة مصر المالية للاستثمارات، قائلاً: "فى النظم السياسية الديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وهى التى تتبع طرقاً تتمتع بالشفافية والإفصاح عن كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، فإن الضوابط والآليات الموضوعة لضبط إيقاع الإنفاق الدعائى للمرشح ورصده، والموضوعة من قبل الجهات المختصة هناك، تحتم ضرورة إفصاح المرشح عن الأموال والتبرعات التى يتلقاها، والتى تتخطى مبلغا ماليا معينا، محددا مسبقاً، وتقدم حوافز خاصة بالمتبرعين بالأموال لصالح المرشحين، تتمثل فى خصم تلك المبالغ من الإقرارات الضريبية والوعاء الضريبى الخاص بهم.