لجنة من وزارتى المالية والداخلية لبحث مطالب عمال النقل العام

أكد على فتوح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أتفق مع ممثلى العاملين بالهيئة على تشكيل لجنة متكاملة من وزارت الداخلية والقوى العاملة والمالية والنقل وهيئة التأمينات والهيئة والنقابة المستقلة، ونقابة النقل البرى لدراسة كافة مطالب العاملين بالهيئة وإيجاد حلول جذرية لها قبل الإضراب المقرر له بداية يناير المقبل.

وأضاف فتوح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البرعى وعد ممثلى العاملين بالهيئة خلال لقائه معهم أمس بتشكيل اللجنة عقب عيد الأضحى مباشرة، لتبدأ عملها فى أسرع وقت ،لدراسة ضم الهيئة لوزارة النقل وحل أزمة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى زيادة أجورهم بما يوازى 600 جنيه شهريا بعد موافقة الحكومة على زيادة 200 جنيه فقط ،ووضع ضوابط للمخالفات التى يفرضها ضابط الشرطة على السائقين دون وجه حق.

وأوضح فتوح أنه فى حالة توصل اللجنة لحلول لمطالب العاملين بالهيئة فإنهم سيلغون الإضراب القادم المقرر له بداية شهر يناير نهائيا، وفى حالة عدم توصلها لحلول لهذه المطالب فإنهم سيواصلون الإضراب لحين الاستجابة لهذه المطالب، مضيفا أن البرعى نقل لهم استمرار الحكومة فى التفاوض معهم نافيا ما تردد على لسان رئيسة الهيئة منى مصطفى بوقف التفاوض.

وكان العاملون بالنقل العام قد نظموا إضرابا جماعيا عن العمل بجراجات الهيئة فى محافظتى القاهرة والجيزة، وهو الإضراب الذى تسبب فى اختفاء أتوبيسات الهيئة من شوارع وميادين القاهرة الكبرى لأكثر من أسبوعين للمطالبة بضم الهيئة لحافز الإثابة 200% ونقل تبعيتها لوزارة النقل وعزل القيادات الفاسدة فى الهيئة.