د. عبدالحميد عمران يكتب: دور القوات المسلحة فيما بعد الحكم المدنى وعلاقتها بباقى مؤسسات الدولة

◄ لابد من وجود قوة ضامنة قادرة على الحفاظ علي الشرعية الدستورية وأن يكون تعيين قيادات الجيش بواسطة «الأعلى للقوات المسلحة»
◄ لا مانع من وضع ميزانيات القوات المسلحة ضمن الميزانية العامة على أن تحدد طريقة مناقشتها برلمانياً من خلال لجنة محدده

فى جميع دول العالم المتحضر تتكون الدولة من سلطات ثلاث، السلطة التشريعية التى تضع القواعد وتسن القوانين، والسلطة التنفيذية التى تقوم على تنفيذ ما تقره السلطة التشريعية، ثم سلطة قضائية للفصل بين السلطات، وخارج هذه السلطات الثلاث توجد أعلى سلطة سياسية فى البلاد وهى سلطة رئيس الدولة الذى يشغل فى نفس الوقت منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة التى هى القوة المنظمة المؤتمنة على سلامة البلاد الداخلية والخارجية كما أنها هى المسؤولة عن ضمان ليبرالية الدولة.

وفى مصر فإن الجيش يتبع الدولة كأى مؤسسة أخرى، وهو مؤسسة وطنية تفتخر بماضيها العريق وبما حققته فى حرب أكتوبر 73، بالإضافة إلى دورها فى إنجاح الثورة، ومن هنا فإن الجيش يعتبر نفسه حامياً للدولة وحامياً لمبادئها، والضامن القوى المؤهل لتطبيق الدستور.

◄ دور الجيش فى حماية أمن الدولة الداخلى والخارجى
يقوم مجلس الدفاع الوطنى - من بين ما يقوم به - بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة، كما يقوم بتحديد العدو أو الأعداء المحتملين للدولة، بما يمكن القوات المسلحة من وضع خططها وتحديد احتياجاتها من الأسلحة والمعدات والأفراد لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية لقد مرت مصر وما زالت بظروف عصيبة تتجلى فى انهيار الأمن، فمن الذى يتدخل لمنع الدولة من الانهيار سوى الجيش لضمان الاستقرار السياسى الذى يسمح ببناء الدولة.

◄ دور الجيش فى حماية مدنية الدولة
لابد من وجود قوة ضامنة قادرة على الحفاظ على الشرعية الدستورية المدنية للدولة، تعمل على ألاّ يتم تغيير نظام الدولة إلاّ من خلال المؤسسات الدستورية وبموافقة الشعب.
تعيين قيادات الجيش بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما فى ذلك القائد العام، مع احتمال وجود وزير مدنى لوزارة الدفاع يعينه الرئيس.

من المفضل فى كثير من الدول أن يكون تعيين القائد العام للقوات المسلحة من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فهذا المجلس هو الأدرى بقدرات القادة المرشحين لهذا المنصب، وهو الذى يستطيع أن يفاضل بينهم ويختار أنسبهم لشغل المنصب، وقد شاهدنا فى الفترة الأخيرة نموذجا تطبيقيا لهذا النوع من الأسلوب الذى طالب به أساتذة الجامعة ودخلوا فى إضرابات واعتصامات حتى أُقِرَ لهم حقهم فى انتخاب عمداء الكليات، وإذا كان هذا ما يحدث على مستوى الجامعة أو الهيئة أو الشركة فإنه يصبح أكثر لزوماً للقوات المسلحة لما تضعه من خطط للعمليات ولما تملكه من أسلحة ومعدات.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن منصب القائد العام للقوات المسلحة هو منصب عسكرى مهنى يتصل بالعمليات العسكرية، وهو يختلف عن منصب وزير الدفاع وهو منصب سياسى يمكن أن يشغله وزير مدنى تحدده احتياجات القوات المسلحة والظروف التى تمر بها البلاد، كما سبق أن طالبنا بأن يكون وزير الداخلية شخصية مدنية قانونية أو قضائية.

علاقة ميزانية الجيش بالميزانية العامة للدولة الأصل فى ميزانيات القوات المسلحة فى كثير من دول العالم أنها تعمل تحت سقف الميزانية العامة للدولة لكن دون أن تعرض تفاصيل إنفاقها ضمن ميزانية الدولة ولا تناقش فى البرلمان نظرا لأنها كلها تتعلق بموضوعات سرية خاصة بتسليح الجيش وعملياته ولا يجوز وليس من مصلحة الوطن مناقشتها على الملأ، وإن كان من حق البرلمان تعيين لجنة محدودة العدد لمراجعة أوجه إنفاق ميزانية وزارة الدفاع داخل وزارة الدفاع للتأكد من سلامة الإنفاق ومطابقته للقواعد.

ورغم ذلك فقد صرح اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال وجوده بمقر مكتب الدفاع المصرى فى واشنطن وخلال لقاء آخر فى معهد السلام فى واشنطن فى إطار زيارة كان يقوم بها للولايات المتحدة فى 26 يوليو 2011 ردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش المصرى مستعدا لوضع ميزانيته تحت الإشراف ومراقبة نفقاته من السلطات المعنية – حيث لم تكن توجد تلك الرقابة على ميزانية الجيش فى النظام الماضى - أجاب العصار ضمنا بالموافقة قائلا بأن مراقبة البرلمان الجديد لميزانية الجيش ليست مستبعدة وكذلك خفض امتيازاته إن وجدت.

كما سئل أيضا حول ما يقوله بعض المحللين أن المجلس العسكرى يسعى للحصول على دور فى الدستور الجديد، أجاب العصار أن المجلس العسكرى ليس له دخل على الإطلاق بصياغة الدستور الجديد للبلاد.

فى النهاية قال «إن القوات المسلحة المصرية فى نهاية الأمر ملك للشعب المصرى»، حسبما نقلت عنه صحيفة «ناشيونال جورنال» الأمريكية.
ونحن نريد أن نصدق ذلك.

د. عبدالحميد عمران
لواء أركان حرب – كاتب سياسى ومحلل استراتيجى


موضوعات متعلقة..
رداً على ما نشرته "اليوم السابع".. انقسام حول الوضع الدستورى للجيش