"حركة مراقبة" تطالب برقابة شعبية على السلطات التنفيذية

طالبت حركة مراقبة بضرورة فرض رقابة شعبية على السلطات التنفيذية لتوفير العدالة الاجتماعية التى ثار من أجلها الشعب المصرى، وقالت الحركة فى بيان لها والتى عرفت نفسها بأنها حركة شعبية قائمة على العمل التطوعى دون الانحياز لأى تيار سياسى، أن السلطة بطبيعتها مفسدة والهدف من تأسيس الحركة هو المشاركة كطرف فى الرقابة على الانتخابات كهدف مرحلى لبناء تيار قوى للرقابة الشعبية على كافة السلطات التنفيذية فى الدولة.

وأشار البيان إلى ضرورة فرض رقابة شعبية على السلطات التنفيذية لتوفير العدالة الاجتماعية التى ثار من أجلها الشعب المصرى.

وكان عدد من الشباب وأعضاء الحركات السياسية وزع عدداً من البيانات على متظاهرى التحرير، للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وإقالة حكومة شرف ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتفعيل قانون العزل السياسى ضد كل من أفسد فى الحياة السياسية، بالإضافة إلى تأكيد حق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة.