اليوم.. عمومية ساخنة للقضاة لمواجهة المحامين

يعقد نادى قضاة مصر جمعية عمومية ساخنة مساء اليوم، الجمعة، بمقر دار القضاء العالى، يحضرها المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، كما يحضر المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية وجميع أعضاء اللجنة، لتكون هذه المرة الأولى التى يلتقى «الزند» و«مكى» فيها منذ فترة طويلة ومن المنتظر أن يحضرها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، فيما كشف المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أن القضاة يرفضون الإشراف على انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها فى 20 نوفمبر المقبل.

وأكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، أن الجمعية العمومية بالنادى ستقوم بدراسة الوضع وما آلت إليه الظروف من تعطيل المحامين سير العدالة وغلقهم المحاكم أمام القضاة والمواطنين، وأن هدف الجمعية هو التوصل إلى حل الإشكالية التى طرأت بين القضاة والمحامين، ومناقشة سبل تأمين القضاة والمحاكم.

وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، لـ«اليوم السابع»، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن النظر فيما صدر من المحامين أو من يدعون أنهم محامون من تجاوزات وغلقهم للمحاكم بالجنازير والأقفال وتجاوزاتهم فى حق القضاة وغلق المحاكم فى وجههم، ومن جانبه، قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الأزمة فى الأساس مفتعلة من جانب المحامين، وليس من جانب القضاة، واتهم المرشحين فى انتخابات النقابة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة التى أعدت المشروع لا تملك إصداره ومكلفة فقط بجمع الآراء والمقترحات والاجتهادات ووضعها فى صيغة مشروع ستعرضه على المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن المادة «18» لابد من وجودها لمواجهة من يخل بنظام الجلسة أيا كانت حصانته.

وكشف المستشار أحمد فتحى قرمة، مقرر لجنة المستشار أحمد مكى، عن تقدم العديد من القضاة فى القاهرة والمحافظات ببلاغات ومذكرات للنيابة العامة الأسبوع الجارى، أثبتوا فيها وقائع الاعتداء على المحاكم ومنع القضاة من دخولها والاعتداء عليهم من قبل المحامين وغيرهم.

من جهة أخرى، كشف المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى، عضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وأمين صندوق النقابة فى المجلس القضائى المؤقت، أن القضاة رفضوا الإشراف على انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها فى 20 نوفمبر المقبل، رافضا ذكر الأسباب.

وقال الشرقاوى، فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، إن المجلس ينسق حاليا مع المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، بشأن السماح للنيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة للإشراف على العملية الانتخابية.

ومن جانبه، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، لـ«اليوم السابع» إن معظم الجمعيات العمومية للمحاكم فى القاهرة والمحافظات قررت تعليق الجلسات والامتناع عن الإشراف على انتخابات نقابة المحامين إذا تم إجراؤها، وذلك كرد فعل طبيعى على التجاوزات التى صدرت من المحامين ضد القضاة والاعتداء على المحاكم.