الحكومة الليبية تقرر محاكمة المسئولين عن قتل "القذافى"

قالت صحيفة "الجارديان" إن قرار الحكومة الانتقالية بشأن محاكمة المسؤولين عن قتل معمر القذافى بعد اسره يعد "تراجعا عن موقفها الأول بأن "الديكتاتور" قد قتل فى تبادل لإطلاق النار، مضيفة أن هذا التغير فى موقف الحكومة الليبية الجديدة يأتى بعد أسبوع من "الانتقاد المتواصل لأسرى القذافى الذين استخدموا كاميرات هواتفهم النقالة لتسجيل وقائع موته".

وأكدت "الجارديان" فى تقرير أعده مارتن شيلوف من العاصمة الليبية طرابلس، أن صور اللحظات الأخيرة من حياة القذافى، بما فيها صور للقذافى الجريح، أثارت اشمئزازا واسع النطاق خارج البلاد.

ورأت الصحيفة البريطانية أنه "من غير المرجح أن تحظى محاولات إجراء تحقيق بالترحيب فى مصراتة، حيث يقيم الثوار الذين ألقوا القبض على القذافى فى مسقط رأسه بمدينة سرت"، موضحة أن المسئولين فى مصراتة صاروا ينظرون إلى الحديث عن إجراء تحقيق فى مقتل القذافى باعتباره "محاولة من قبل المجلس الوطنى الانتقالى المهيمن عليه من قبل بنغازى لتحقيق أهمية فى مرحلة ما بعد القذافى".

وأشار التقرير إلى أن "هوية الرجل الذى يعتقد أنه أخرج مسدسه من عيار 9 ملم من حزامه وأطلق النار على الدكتاتور الجريح، معروفة على نطاق واسع فى مصراتة، حيث لا يوجد قدر كبير من التعاطف تجاه النهاية العنيفة للقذافى".

ولفت إلى حث مجلس الأمن للسلطات الليبية "على الامتناع عن أعمال انتقامية"، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع الآخرين من القيام بعمليات انتقامية، وحماية السكان، "بمن فيهم الرعايا الأجانب والمهاجرين الأفارقة".