البنك الدولى: 40 مليار دولار خسائر الدول النامية من ممارسات الفساد

قال تقرير دولى حول طرق إخفاء أموال القطاع المسروقة، صادر عن مبادرة "استرداد الأموال المسروقة"، التابعة للبنك الدولى ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن الدول النامية تخسر سنوياً ما بين 20 - 40 مليار دولار فى شكل رشاوى واختلاسات وغيرها من الممارسات الفاسدة.

وأشار التقرير، الذى أوردته النشرة الأسبوعية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه تم استرجاع 5 مليارات دولار فقط على مدى السنوات الـ15 الماضية.

وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى أن حجم الفساد لايقل عن 40 مليار دولار سنوياً فى اقتصادات العامل الأكثر هشاشة، حيث يتم استنزاف الأموال المخصصة للمدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية، ويتم تخبئة الأموال المسروقة فى المراكز المالية العالمية والملاذات الضريبية.

وأضافت الدراسة، أن الفساد مثل المرض يأكل ثقة الشعوب فى حكوماتها، ويقوض استقرار وأمن الدول، لذا يشكل تحدياً أمام التنمية ويضع قيوداً على تحقيق العدالة.

وحول طرق إخفاء الموظفين العموميين الفاسدين وشركائهم لصلتهم بالأموال التى يكسبونها بطرق غير مشروعة، تشير الدراسة إلى أن هذا يتم من خلال استغلال الثغرات القانونية والمؤسسية التى تسمح بوجود غموض فى أنشطة الشركات والمؤسسات والهياكل التى تشبه الصناديق الائتمانية.

وأوضحت الدراسة أن العوائق التى تعترض التحقيقات وتحول دون تحديد منشأ الأموال المسروقة وملكيتها، تتمثل فى صعوبة تحديد مكان عمل الكيانات القانونية وتكوينها للعلاقات التجارية، وعدم إمكانية الحصول على معلومات عن المالكين المنتفعين، واستخدام هياكل مؤسسية دولية معقدة.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، يمكن للحكومات من خلالها التصادى لمشكلة الرشاوى، وهى اعتماد الحكومات على استراتيجيات لمكافحة إساءة استخدام الشركات والمؤسسات لإخفاء الأموال التى تم اكتسابها على نحو غير مشروع، من خلال تحديد أنواع الشركات التى يتم استخدامها داخل الدول لإخفاء العائدات الناشئة عن الجريمة، وكيفية جعل هذه الكيانات والهياكل أكثر شفافية.

وأكدت الدراسة أنه يتعين على جميع مقدمى الخدمات المالية بالشركات جمع معلومات عن المستفيدين من الشركات واستمرار رصد مدى دقة هذه المعلومات، كما يجب أن يتوفر أيضاً الحد الأدنى من المعلومات عن الكيانات المسجلة لدى سجلات الشركات، بما يسمح بعمليات البحث بشكل ميسر عن هذه المعلومات، وأن تشمل معلومات عن المساهمين، وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، فضلاً عن توفر معلومات تاريخية بشأنهم.