إرجاء إقرار "السلطة القضائية" يثير غضب القضاة ويريح المحامين.. "مكى": لن نوقف مناقشات مشروع القانون و"القضاء الأعلى" صاحب الكلمة الأخيرة.. و"حريات المحامين": أوقفنا الإضراب وسنعاود العمل

ما أكده مجلس الوزراء بأن قانون السلطة القضائية لن يتم إصداره قبل عرضه على البرلمان القادم، كان يفترض أن يكون فرصة حقيقية لإنهاء الحرب الدائرة بين جناحى العدالة من قضاة ومحامين، إلا أن الموقف المتصاعد من جانب القضاة والإحساس بالإكراه فى الموقف والشعور الذى تزايد الأيام الماضية من حرب السلطات، ما بين القضاة الذين يعتبرون أنفسهم السلطة الوحيدة المتينة والقائمة بعد الثورة وبين حكومة عصام شرف والمجلس العسكرى اللذين وقعا أمام مجلس قضاء وشخصيات على سدة السلطة القضائية بما فيهم وزير العدل تعلى من شعار الاستقلال.

وبين هذه الحرب ما زال المواطنين الواقفين على أبواب المحاكم لا يعلمون مصير قضاياهم، ولا يدرون إلى أى مدى قد تسفر هذه الحرب عن نتائج، خاصة بعدما ظهر وافد جديد بعد الثورة على الخلافات القديمة المتجددة بين المحامين والقضاة، وهو الانفلات الأمنى الذى أعطى صورة مغايرة للإضراب امتزجت بإفساد جلسات الاستماع فى وجود رئيس المجلس الأعلى للقضاء وممثلى الحكومة، وأغلقت المحاكم بالجنازير، وأوصدت أبواب المحاكم أمام القضاة والمواطنين، كل هذا جعل الشعور بين القضاة الذين تعدى موقفهم الدفاع عن مشروع قانون السلطة القضائية إلى دفاع عن كرامتهم وأمنهم أولا، يضاف إليه الشعور من المحامين بأن القضاة يتعاملون معهم بتعال وكبرياء لا يجب أن تكون روح ثورة 25 يناير كسرته وأوقفته.

السبب فى الأزمة لا يخلو من بعض المزايدات خاصة وأن الانتخابات على الأبواب سواء فى جانب المحامين أو نوادى القضاة، ولا يخلو كذلك من استجلاب خلافات الماضى وصراعات سابقة، والدليل أن المتصدرين للمشهد سواء من المحامين أو القضاة هم شخصيات إما مرشحين على مناصب النقيب فى المحامين أو رؤساء وأعضاء نوادى قضاة.

قد يكون المحامون أخطئوا بوقفهم العمل فى المحاكم أو الإضراب فى توقيت لا تحتمل فيه البلاد، إلا أن الأزمة الأخطر هو امتناع القاضى عن العمل وأداء دوره، وقد يكون لسان حال المحامين أن المعركة فُرضت عليهم ولم يكونوا هم أصحابها.

وقد يكون المشهد العام هو رفض المحامين للمادة 18 من قانون السلطة القضائية، لكن لا يمكن إغفال أن نص مشروع قانون السلطة القضائية هو بالأصل مشروع مجتمعى وقانون مكمل للدستور، والحوار فيه لا يخص قضاة ومحامين فقط، كما هو حال الدستور لأنها قضية مجتمعية، وإصداره فى هذا التوقيت بدون حوار حقيقى سيحمل شبهات كثيرة فى توقيت حاجة الدولة فيه للقضاة لتمرير والإشراف على الانتخابات البرلمانية بما يوغل صدور البعض خاصة المحامين وقد يرى أن هناك مزايا للقضاة على حسابهم أو حساب المجتمع.

وكان بالأحرى بالسلطة القضائية - كما يرى المحامون - أن يؤجلوا النقاش فى المشروع حتى تتضح الرؤية ويتم انتخاب برلمان، إلا أن المستشار أحمد مكى صاحب مشروع السلطة القضائية أكد أنهم لن يتوقفوا عن مناقشات مشروع قانون السلطة القضائية وأن المجلس الأعلى للقضاء صاحب السلطة والكلمة الأخيرة فى هذه المناقشات ولا مجال لمزايدة الحكومة، موضحا أن قرار الحكومة بعدم إصدار القانون إلا فى ظل برلمان جديد شأن الحكومة خاصة وأن مشروعهم بالأساس لحماية الحريات والحقوق للشعب وبناء السلطة القضائية التى تعد هى العمود والأساس الآن فى ظل سلطة تشريعية غير قائمة وسلطة تنفيذية إما ذهبت أو ستذهب قريبا، قائلا "أردنا بمشروعنا أن تحتفظ مصر بمقومات الدولة العصرية ووجودها من خلال سلطاتها الثلاث، ولكن هناك من يسعى لمنع هذا"، مضيفا أن تحقيق مشروعنا للحريات وحفظ الحقوق شرف لنا أن نسعى إليه ومن يساندنا من الحكومة أو المجلس العسكرى يستحق هذا الشرف ومن لا يشاركنا لا يستحق هذا الشرف.

فإضراب المحامين كما يؤكد المستشار مكى مشروع لكن تعطيل المحاكم وغلقها بالجنازير جريمة تستحق العقاب، مشددا على أن عودة المحامين للعمل حقهم ولكن لا يقرر المحامون متى يعود القضاة ومتى يمنعون، موضحا أنهم أرادوا حوارا راقيا للمشروع بحضور كافة الأطراف إلا أن ما حدث فى دار القضاء العالى فى جلسات الاستماع يكشف عن وجود أزمة يجب الوقوف عندها، فالقضية ليس مع المحامين بل مع حالة تعرضت فيه المحاكم للانتهاك، مختتما بأنهم لن يجبروا الحكومة على إصدار قانون ولا يجب أن تتحدث الحكومة عن مشروع قانون لم يصلها بعد وما زالت المناقشات تتم ولن تتوقف فيه.

من جانبها أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين تأييد وقف الإضراب والعودة إلى المحاكم، واعتبرت أن قرار مجلس الوزراء والمجلس العسكرى تاريخيا انتصر فيه لمطالب جموع محامين مصر المشروعة.

ورغم هذا الترحيب ومحاولات "الوئام" التى يقودها البعض من الجانبين تبقى أزمة المحامين والقضاة معلقة على موقف جماعى يقوده نادى القضاة من جانب ونقابة المحامين فى الجانب المقابل، ولكن طالما بقيت الانتخابات قائمة فالأزمة قائمة والمزايدات من الجانبين لها مجال لإثبات كل منهم أنه الأجدر أن يدافع عن حقوق الأعضاء سواء فى نادى القضاة أو فى المحامين، وبقى الحديث عن الاستقلال فى السلطة القضائية أو وضع قانون يحمى الحريات فى مرحلة جانبية.