للأسف الشديد سادت فى الآونة الأخيرة ثقافة تعودنا عليها نتيجة للقهر والاستبداد والفساد الذى نشره النظام السابق فى المجتمع، وهى أن دور البرلمان هو تحقيق الخدمات للناس فى الدوائر المختلفة، وتحقيق مصالح العباد فقط، بل وصل الأمر إلى تحقيق المصالح الشخصية لعضو البرلمان وذويه، والاستفادة من الحصانة لتحقيق مآرب شخصية، ومنعه من المساءلة، ونشأ ذلك نتيجة التقصير الشديد فى المحليات، والمحافظين فى شتى ربوع مصر، وللعصبية وسلطة رأس المال التى تسيطر على بعض الدوائر فى أماكن مختلفة.
ولكننا إذا نظرنا وتأملنا الدور الحقيقى للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) نجد أنه يجب أن يكون الهيئة التى تمثل السلطة التشريعية، فالمجلس هو الذى يتولى سن القوانين التى تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة، وهذا فى حد ذاته دور خطير، فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر فى مجرى حياة المواطن سلبًا أو إيجابًا وفق المصلحة التى يستهدف حمايتها.
والبرلمان عليه - أيضًا - أن يراقب أعمال الحكومة، ويحاسبها، ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الوزراء ونوابهم، وذلك من خلال عدة وسائل وأدوات دستورية، وللعضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعلى المذكورين الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وتسمى هذه الوسيلة «الحق فى توجيه أسئلة» بقصد الاستيضاح أو الاستفسار أولفت نظر الحكومة إلى أمر ما، وإذا لم يقتنع العضو بالإجابة عن سؤاله يمكن أن يحوله إلى استجواب.
بل ومن حق كل عضو من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين، والمناقشة والتصويت، وتلك أهم مرحلة فى إصدار القانون.
ولكل عضو من أعضاء البرلمان الحق فى توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء لمحاسبتهم فى الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويمكن أن يؤدى هذا الاستجواب إلى طرح الثقة فى الحكومة أو الوزير المستجوب.
ويحق للبرلمان إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة، وتشكيل لجنة تقصى الحقائق حول موضوع ما، وذلك فى حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه على حقيقة معينة نظرًا لتشككه فى حسن نية الحكومة فى صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات.
وللمجلس سحب الثقة من أحد الوزراء أو من الحكومة بأكملها إذا أساءت التصرف، ومن حق البرلمان طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه، وإبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء، ومناقشة برنامج الوزارة، ويحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائى إلى الوزراء، وحق إحالتهم إلى المحاكمة عمّا يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها.
ويتولى البرلمان إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويقرر البرلمان الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويجب عرض مشروع الموازنة العامة على البرلمان قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها، ويجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، ويحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
ويجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب ويتم التصويت عليه بابًا بابًا ويصدر بقانون، ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة البرلمان، ويعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، ويحدد القانون قواعد استغلال الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
هذا هو البرلمان الذى نريده فى مصر الجديدة، مصر الثورة، الذى نأمل أن يقوم بدوره على أكمل وجه.
