مناظرات الدوحة تقيم أداء الجيش المصرى فى إدارة شئون البلاد.. اليزل: الجيش استمد شرعيته من ثوار التحرير.. وباحثة فى هيومن راتيس تطالب بوضع خريطة زمنية محددة لنقل السلطة

شهد أمس الحلقة الأولى من برنامج "مناظرات الدوحة"، والتى ستذاع قريبا على شاشة "بى بى سى" البريطانية مناظرة ساخنة ومثيرة حول "أداء المجلس العسكرى تجاه الإصلاحات السياسية فى البلاد"، حيث عبر كل فريق عن وجهة نظره الشخصية، تحدث دفاعا عن موضوع الحوار كل من الدكتور محمد فهمى منزا، عضو مؤسس لحزب مصر الحرية الذى انطلق حديثا، وهبة موريف، باحثة فى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مؤسسة هيومن رايتس ووتش.

بينما تحدث ضد هذا الطرح كل من اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث الأمنية، ودكتور جمال عبد الجواد، أستاذ علوم سياسية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، ومستشار فى مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سابقا.

طرح مقدم المناظرة الإعلامى البريطانى الشهير "تيم سباستيان" السؤال الرئيسى للمناظرة" هذا الجمهور يعتقد بأن العسكر غير مهتمين بإصلاحات حقيقية"، وتحدث أولا الفريق المدافع عن هذه المناقشة، وقال محمد المنزا "نحن لا نرى أى دلائل على التغيير ولا يوجد علامات على الإصلاح الحقيقى التى جاءت الثورة من أجله، ولا أعرف لماذا لم تؤخذ قرارات حاسمة".

رد عليه اللواء سامح سيف اليزل، الذى أكد أنه يقول رأيه بمنتهى الصراحة والحرية دون أى ضغط من أى جانب قائلا "أنا أرى الجيش المصرى قد جاء من أجل حماية الثورة وكل من قاموا بها، والدليل أنه لم يطلق النار عليهم، وأراد تغير النظام بدعم الثوار".

أضاف اليزل أن الجيش رسخ فكرة كتابة دستور جديد له شرعية ويرسخ الديمقراطية بعيداً كل البعد عن الدستور الذى كان فى عصر مبارك وكان يعدله حسب احتياجاته الشخصية، والدليل أن الجيش قام بعمل استفتاء حر قال فيه الشعب كلمته.

فيما قالت هبة موريف "إن أحداث ماسبيرو أثبت أن الجيش لا يزال لا يفرق بين الديمقراطية وتنفيذ القانون".

وعلق الدكتور جمال عبد الجواد قائلا "لا يجب أن نتعامل مع التغيرات التى حدثت بشكل ملخص، فيمكن النظر لما حققه الجيش لها بشكل عام، ونحن نرى الآن الخريطة السياسية فى مصر تغيرت، ولاحظنا إعلاء النبرة الإسلامية فى مصر على عكس ما كان وقت مبارك، مؤكدا أن الجيش أطال الفترة الانتقالية كى يعطى فرصة للأحزاب الجديدة لنشر حملاتها الإعلامية وتشكيل خارطتها السياسية".

وأشار اليزل إلى أن عدد من النشطاء السياسيين لا يفرقون بين القانون العسكرى وقانون الطوارئ، فقانون الطوارئ هو قانون مدنى لا يطبق على حالات فردية إنما على الجميع، بينما هناك قوانين عسكرية تطبق على الحالات الفردية مثل البلطجية الذين يثيرون الرعب بين الشعب.

وطالب محمد منزا وهبة موريف الجيش المصرى بوضع خطة زمنية واضحة تضع المواقيت المحددة لانتخابات الرئاسة وتسليم السلطة لحكومة مدنية، مع تقديرهم الكامل للجيش المصرى كمؤسسة عسكرية.

بينما علق اليزل على هذا المطلب قائلا "الجيش يريد إخراج المصريين من هذه المرحلة الحرجة بشكل آمن وناجح، مضيفا أنه إذا سأل الناس فى الشارع عن بقاء الجيش أم انسحابه، سيقول الغالبية نعم لبقائه لأنه الجهة الوحيدة والباقية لحماية مصر وتأمينها فى ظل هذه الظروف العصيبة، مشيرا إلى ثوار التحرير هم من أعطوا الشرعية لبقاء الجيش فلا خيار أمام الشعب".

وأكد الطرفان أن الحكومة الحالية هى حكومة ضعيفة المستوى والأداء، لكن اختلف وجهة النظر على أن حكومة عصام شرف لها مطلق الصلاحيات فى تطبيق القوانين والتشريعات حسب ما يرى اليزل، بينما ضحك الطرف الآخر ساخرا من تقلص صلاحيات حكومة عصام شرف بأكملها وأن المجلس العسكرى هو الذى يحرك كل شىء.

وعن الوضع الاقتصادى فى مصر قال عبد الجواد "إن مهمة الجيش ليست تحسين الوضع الاقتصادى لمصر، بل مهمته هو وضع الإطار السياسى والأيديولوجى لمصر، وهذا ما لم يقبله الفريق المعارض".

وأكد اليزل أن الجيش على وعد بإجراء الانتخابات ووضع شروط وتشريعات جديدة لقانون الانتخابات والدليل على ذلك اجتماعه أكثر من مرة برؤساء الأحزاب السياسية لمناقشة الأفكار الخاصة بالعملية السياسية فلم يأخذ القرار منفردا.

وجاءت نتيجة استطلاع رأى الجمهور فى نهاية المناظرة حول هذا الطرح "هل تعتقد بأن العسكر غير مهتمين بإصلاحات حقيقية" فجاءت النتيجة نعم بنسبة 84,7 %، بينما قال 15.3% لا على هذا الطرح.