قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل نظر ثانى جلسات الدعوى المقامة من رامى لكح وشقيقه "ميشيل" ضد بنك مصر، للمطالبة ببراءة ذمتهما من دين يقدر بـ351 مليونا و459 ألف جنيه، ومطالبة البنك بتسليم كافة الضمانات المقدمة إليه والأوراق المالية وكشوف الحسابات ورفع الرهون عن كافة الضمانات العقارية، وإلزام بنك مصر بتقديم كافة الضمانات اللازمة لسداد مبلغ 150 مليون جنيه، والمسلمة للبنك الأهلى من حاصل بيع كامل أسهم لشركة أمبان للاستثمارات السياحية إبراء لذمة المدعين عن نفسهما وبصفة "رامى لكح" كممثل قانونى عن عدد من الشركات الواردة بعقود التسوية، وذلك لجلسة 24 يناير المقبل للاطلاع على المستندات وللإعلان بالدعوى الفرعية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ياسر وعضوية المستشارين محمد نصر وغادة الشهاوى وأمانة سر محمد زكريا.
قدم محامى بنك مصر بجلسة اليوم 22 حافظة وطلب دفاع لكح الاطلاع عليهم، كما طلب البنك إقامة دعوى فرعية ضد رامى لكح وشقيقه، وأكد ضياء عبد الهادى المستشار القانونى لمجموعة شركات لكح لـ"اليوم السابع"، أنه فوجئ بما حدث بجلسة اليوم، ومحاولة بنك مصر إطالة أمد التقاضى بتقديم عدد كبير من المستندات، بالإضافة إلى إقامتهم دعوى فرعية للمطالبة بإلزام لكح بسداد 351 مليون جنيه كمديونية، على الرغم من صدور حكم سابق من محكمة شمال القاهرة يقضى برفض تلك الدعوى، إلا أنهم يعيدون إقامتها بالمحكمة الاقتصادية بدلا من مواجهتنا بما قدمناه من مستندات بالجلسة الماضية تثبت أحقيتنا فيما نطالب به فى تلك الدعوى، وهو الأمر الذى يؤكد أن بنك مصر يرغب فى المماطلة فى نظر القضية.
