اقتحمت قوات الأمن "الجيش والشرطة" مدعومة بـ50 سيارة أمن مركزى و30 مدرعة وسيارة شرطة عسكرية مشروع بيت العائلة بمدينة السادس من أكتوبر فجر الخميس لإخلائه من البلطجية الذين سيطروا على الوحدات السكنية وسط مقاومة شرسة من البلطجية الذين قذفوا الأمن بزجاجات المولوتوف والحجارة، فيما اكتفت الشرطة بإطلاق الرصاص فى الهواء لإجبار البلطجية على إخلاء الشقق السكنية.
صراخ النساء خالط أصوات الرصاص فى مشهد عنيف شهد اشتباكات وعمليات كر وفر لمدة 8 ساعات متواصلة بين قوات الأمن والبلطجية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 17 شخصا من الأهالى حاولوا مقاومة السلطات أثناء تنفيذ عملية الإخلاء رافضين الامتثال لأمر الإخلاء، فى الوقت الذى افترشت فيه النساء أمتعتهن أمام العقارات ورفضن الخروج من الشقق إلا أن قوات الأمن نجحت فى إخلاء 600 وحدة سكنية من أيدى البلطجية.
سيدة اسمها أم أحمد أكدت لليوم السابع أنها جاءت إلى أكتوبر بعدما ضاقت بها الدنيا ولم تجد مأوى سوى مشروع بيت العائلة الذى تم توزيع شققه بالمحسوبية والواسطة - على حد تعبيرها - فقررت أن يكون لها حظ فى هذه الشقق فجاءت إلى المشروع وأقامت فى إحدى هذه الشقق.
وقال محمد خلاف، 42 سنة، إن مالكى شقق المشروع يحصلون عليها مقابل 5 آلاف جنيه مقدم وقسط شهرى 70 جنيها ثم يقومون بتأجيرها للبسطاء مقابل 700 جنيه شهريا، وليس هناك عدالة فى توزيع الشقق التى لا يحصل عليها سوى كبار المسئولين دون غيرهم وهو ما دفعهم للاقامة فيها بالقوة لأنهم لا يرون أى عدالة فى عملية التوزيع.
فيما أوضح فخرى محمد 35 سنة، سائق، أن الحل الأمنى لن يفيد لأنهم استولوا على الشقق بعدما ذاقوا الأمرين فى البحث عن سكن، لافتا إلى أن هناك أشخاصا يمتلك الواحد منهم أكثر من 30 شقة فى المشروع يقوم بتأجيرها بأسعار مرتفعة، وأن ثورة الإسكان ستندلع ما لم يتم احتواؤها، وطالب رئيس الوزراء ووزير الإسكان بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة، خاصة وأنهم لا يملكون شقق أخرى ويستحقون شقة ببيت العائلة، وإذا أرادت الحكومة طردهم من المشروع فيجب عليها توفير وحدات سكنية لهم حتى لا يبيتون فى العراء خاصة أن الشتاء قد حل ولن يتحملوا البرد وأطفالهم الصغار.
وقد سلمت مديرية أمن الجيزة وحدات مشروع بيت العائلة لشركة المقاولون العرب المشرفه على تنفيذه وحراسته لحين تسليمه لجهاز مدينة 6 أكتوبر، حيث كان رجال مباحث قسم ثان أكتوبر قد تلقوا بلاغا من مشرفى الأمن بشركة المقاولون العرب يفيد بأن المشروع فى حراسة الشركة وأن الأهالى استولوا على شقق بالعقارات، مما دفع وزير الإسكان بالمطالبة بسرعة إجراء عملية الإخلاء وهو ما نجحت فيه الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع القوات المسلحة، وتم إحالة المتهمين المضبوطين إلى نيابة قسم ثان أكتوبر.
