المعاقون والمكفوفون يطالبون "الببلاوى" بإعفاء سياراتهم من الجمارك

تجددت آمال المعاقين إعاقة رباعية أو من المكفوفين فى الحصول على سيارات معفاة جمركيا بعد ثورة 25 يناير، ورغم إعلان وزير المالية السابق سمير رضوان عن إعادة النظر فى هذا الأمر، إلا أنه حتى الآن لم يتحقق منه شيئا، وهو ما دفع عدداً من المعاقين لتقديم شكاوى إلى رئيس الوزراء لم يتم الاستجابة لها أيضا، كما أن وزير المالية الحالى الدكتور حازم الببلاوى لم يتحرك فى هذا الاتجاه تماما.

وقد كان مجلس الوزراء قد قرر وقف منح ميزة الإعفاء الجمركى الاستثنائى لسيارات المعاقين إعاقة كاملة فى الأطراف الأربعة أو المكفوفين تمنعهم عن قيادة السيارة دون مرافق منذ ما يزيد عن 10 سنوات كاملة، وهو ما يزيد من غضب المعوقين تجاه معاملة الدولة لهم فى الوقت الذى يحتاجون فيه لمساعدة الجميع.

وكان هذا الاستثناء معمولا به فى ظل وزارة الدكتور كمال الجنزورى، فى عام 1998، على أن يتم فك الحظر على السيارة وبيعها بعد 10 سنوات، وبعد انقضاء المدة وتهالك السيارة فشل المعاقون الذين يعانون من إعاقة رباعية أو المكفوفين، فى الحصول على قرار بالاستثناء من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف الذى كان يرفض منحهم هذا الاستثناء.

وتجددت الآمال بعد قيام الثورة وتعيين حكومة الدكتور عصام شرف، بأن ينظر إلى المعاقين من ذوى الحالات بعين الاعتبار، إلا أنه حتى الآن لم ينظر لهم أحد.

وطالب حاتم علاء، محامى، يعانى من إعاقة رباعية فى الأطراف، رئيس الوزراء بالنظر فى مطالب المعوقين، لأنه هذا حق لهم أعطاه الجنزورى ومنعه نظيف، وليس منحة من الحكومة، باعتبارهم مواطنين عاديين فى المجتمع.

من جانبه نفى مجدى عبد العزيز، رئيس المكتب الفنى بمصلحة الجمارك المصرية وجود أى قرارات جديدة بشأن سيارات المعاقين، نافيا قيام المصلحة بعرض حالات الاستثناء للحصول على سيارات معاقين بقيادة الغير على مجلس الوزراء، وقال عبد العزيز إن المصلحة تقوم بالتيسير على المعاقين فى إنهاء إجراءات الإفراج عن السيارات المجهزة طبيا، لكن لا يوجد قرارات جديدة فى الوقت الحالى.

وأوضح عبد العزيز أن حصول سيارات المعاقين على إعفاء جمركى يشترط أن تكون بقيادة الشخص نفسه وليس بقيادة الغير، مؤكدا أنه من الصعب عمل قرارات أو استثناءات لفئة محدودة، خاصة وأن هذا قد يفتح الباب للتحايل بشكل كبير.

محمود مصطفى محامى أيضا يعانى من إعاقة فى الأربع أطراف يروى لليوم السابع مأساته الخاصة بالسيارة، ويقول: "حصلت على سيارة متمتعة بالإعفاء الجمركى عام 1999 أيام الجنزورى ظلت معى طوال 10 سنوات حتى تهالكت وبعتها".

ويضيف محمود أن عمله كمحام يتطلب منه الانتقال لأنها مهنة شاقة جدا، ويستحيل فى حالته التنقل من خلال المواصلات العامة، مستنكرا رفض مجلس الوزراء لمطلبه بالحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

ويؤكد محمود أنه يتفهم خوف الحكومة من تحول الأمر إلى تجارة، إلا أن موافقة رئيس الوزراء على مطالبهم قبل 10 سنوات قابلها مجموعة من الضوابط لضمان هذا الأمر، ويمكن إعادة تطبيقها أيضا.

وأوضح محمود أن أهم هذه الضوابط كانت تتمثل فى الحظر الجمركى على السيارة لمدة 10 سنوات، والتقييد بأنواع معينة للسيارة، بالإضافة على تقديم ما يثبت وجود رصيد فى البنك يؤكد قدرة المعوق على تحمل مصاريف السيارة، وهو غير موجود حاليا.

وأشار محمود إلى أن سيارة المعاق الحاصلة على حظر جمركى لها حصانة خاصة، حيث تعفى من ضريبة المبيعات كما أنها معفاة من بعض المخالفات المرورية، لافتا إلى أنه لو قام بالحصول على سيارة من الخارج لن تتمتع بهذه المميزات.

من جانبه أكد أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، أن قيام الحكومة بفتح باب الإعفاءات، سيتبعه ظهور متاجرين فى مثل هذه السيارات مثلما حدث فى سيارات المعوقين المجهزة.

وأوضح سعودى أن القانون 186 لسنة 86 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية يعطى الحق للمعوق بالحصول على تخفيض جمركى، بشرط أن تسمح حالته بقيادة سيارة مجهزة طبيا، وفقا لتقرير الكومسيون الطبى، لافتا إلى أن السيارة لها شروط أيضا فمثلا لا تزيد سعة المحرك عن 1600 سى سى، وليس هناك أية مشكلة فى هذا الأمر.

أما بالنسبة لذوى الإعاقة الكاملة والمكفوفين الذين يحتاجون سيارة بقيادة مرافق ولا يمكنهم القيادة بأنفسهم، أشار سعودى إلى أن الإعفاء الجمركى بالنسبة لهم بناءً على رؤية سلطة الدولة، مشيرا إلى أن فقرة 5 من مادة 3 بقانون 186 تسمح للوزير المختص (وزير المالية) بالتوصية بمنح إعفاءات استثنائية لأسباب قوية جدا ولضرورة معينة، تعرض على رئيس الوزراء بمذكرة، وقد يوافق عليها أحيانا لاعتبارات معينة مثل تكريم أحد الأبطال، وقد يتم رفض الطلب حسب تقدير رئيس الوزراء.