"الرقابة المالية" تحذر من دعوات الاكتتاب العام بالمخالفة للقانون

حذر بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم، الخميس، من أى محاولات لتجميع الأموال دون إتباع القوانين واللوائح المنظمة والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، مؤكدة أن تلك المحاولات تعد مخالفة يقع كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلة قانون 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال" وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة منها، على أن يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار، ووفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

وقالت الهيئة إن ذلك الإجراء يعد لحماية المساهمين والراغبين فى الاكتتاب العام، ولتوفير الأطر القانونية التى تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم.

تجدر الإشارة إلى ما تناولته بعض الصحف بخصوص نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات.

وشددت الهيئة على ترحيبها بتلقى نشرات الاكتتاب الصادرة وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والتى تتضمن البيانات والمعلومات المقررة، والتى من أهمها غرض الشركة ومدتها، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية (إن وجدت).

وأضافت: أن تتضمن البيانات أيضاً أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة والمديرين المسئولين بها وخبراتهم، وخطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لنتائج استخدام الأموال، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية.