"البرعى" يقدم توصيات المجلس الأعلى للعمل لرئيس الوزراء

تقدم الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بتقريرًا حول أهم توصيات ونتائج اجتماع المجلس الاستشارى الأعلى للعمل، والذى عُقد للمرة الثانية فقط منذ تشكيله عام 2004، ولم يجتمع سوى مرة واحدة.

وناقش المجلس تفعيل آليات الحوار الاجتماعى لاحتواء الأزمة الراهنة من إضرابات واعتصامات لتحقيق علاقات عمل مستمرة، كما ناقش المجلس أيضًا قانون الحريات النقابية، وتفعيل دور المجلس الاستشارى للعمل وتمثيله لطرفى العملية الإنتاجية.

وقال الوزير إن المجلس قد اجتمع بكامل تشكيله لأول مرة منذ عام 2004، وأوصى بتشكيل لجان للحوار الاجتماعى على مستوى المنشآت بين طرفى العملية الإنتاجية لتنظيم العلاقات المهنية المتبادلة بين الطرفين بما يحقق تحسين لشروط وظروف العمل وزيادة الإنتاجية وتوزيع مكتسباتها، بالإضافة إلى تعامل كافة الجهات المعنية مع مشاكل العمال ووضع جدول زمنى لتسويتها وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لزيادة المرونة فى إجراءات تسوية منازعات العمل واقتراح عودة نظام لجان التوفيق على مستوى المحافظات.

كما أوصى المجلس بضرورة احترام إعلان الحريات النقابية فى مصر لدعم سبل الحوار الاجتماعى بين طرفى علاقة العمل والعمل على تطبيقه وضع خطة زمنية لتحديد حد أدنى للأجور، وإنشاء مشروعات قومية لتشغيل الشباب ومن ثم الحد من مشكلة البطالة وتعميق ثقافة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال تفعيل وتطوير رسالة المؤسسة الثقافية العمالية لتوعية طرفى علاقة العمل بواجباتهم والتزاماتهم المتبادلة.

وأوضح البرعى أن المجلس ناشد مجلس الوزراء بسرعة العمل على إصدار قانون الحريات النقابية فى صورته النهائية بعد أن تم مناقشته من خلال جلسات الحوار المجتمعى، نظرًا لما يمثله هذا القانون من آلية جيدة لاستقرار علاقات العمل فى مصر وأثره على توفير مناخ صحى لهذه العلاقات، وإزالة حالة الاحتقان القائمة بين طرفى العملية الإنتاجية، وفاءً لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة والمصدقة عليها فى هذا الشأن.

وأكد الوزير أنه فعل توصيات المجلس الاستشارى للعمل وأخطر منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالعمل على تشكيل لجان داخل كافة المنشآت تختص بالتشاور والحوار وخلق قنوات شرعية لمطالب العمال الفردية والجماعية وتكليف اللجنة المشكلة بالوزارة لدراسة التعديلات المقترحة على قانون العمل 12 لسنة 2003 بوضع وسائل أكثر مرونة لاستيعاب منازعات العمل الجماعية.