31 أكتوبر.. الجلسة الثانية للحوار المجتمعى لـ"العاملين بالسياحة"

يعقد كل من الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة ومنير فخرى عبد النور، وزير السياحة، وأعضاء الهيئة العليا لائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق ومجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة، الجلسة الثانية للحوار المجتمعى حول مطالب العاملين بالقطاع السياحى، 31 أكتوبر الجارى، وذلك لبحث الآليات النهائية بشأن القرار رقم 125 لسنة 2003 فيما يتعلق بعمولة الخدمة للعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية وعدم تحميل المرتبات على مقابل الخدمة وتوزيعها المتساوى على العاملين.

من جانبه قال عبد الفتاح خطاب، رئيس ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن تتضمن الجلسة الثانية موافقة كل من وزير السياحة ووزير القوى العاملة على إصدار قرار يلزم كافة الفنادق والمنشآت السياحية بفصل عمولة الخدمة عن مرتبات العاملين وحصولهم على الـ12% عمولة الخدمة الخاصة بهم، مضيفا أن حضور أعضاء مجلس النقابة العامة برئاسة محمد الشرقاوى سيدعم موقف الائتلاف فى تأكيده مطلب عدم تحميل عمولة الخدمة على المرتبات.


يذكر أن الجلسة الأولى للحوار المجتمعى لبحث مطالب العاملين بالقطاع السياحى عقدت يوم 4 سبتمبر الماضى بحضور كل من وزير السياحة ووزير القوى العاملة والهجرة وأعضاء الهيئة العليا للائتلاف، وتمت خلالها مناقشة مطالب العاملين والموظفين بالقطاع السياحى ومشاكلهم، على أن يتم اتخاذ الإجراءات النهائية تجاه هذه المطالب خلال الجلسة الثانية المقرر عقدها يوم 31 أكتوبر الجارى.