153 مليوناً من البنك الدولى واليابان لاستصلاح 200 ألف فدان بمصر

أعلن البنك الدولى والحكومة اليابانية دعم مصر بمنحة مالية تبلغ قيمتها 153 مليون دولار، نصيب الحكومة اليابانية منها 3 ملايين دولار، وتهدف المنحة لتطوير القطاع الزراعة فى مصر الذى يحظى بأولية كبيرة ويعمل به 30 % من الأيدى العاملة ويساند 55 % من السكان.

وتهدف المنحة أيضا المقدمة من اليابان فى إطار الصندوق اليابانى للتنمية الاجتماعية، إلى تجريب نهج عمل تقوم على المشاركة فى تحديث شبكة الرى الرزاعية فى مصر.

تتضمن المنحة اعتماد نهج جديد فى تقديم الخدمات من جانب وزارة الزراعة واستطلاح الأراضى يقوم على العمل مع مجموعات المزراعين فى التخطيط المشترك.

وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة، "نحن نهدف لتوسيع مساحة الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا بنسبة 10 % من خلال هذه المنحة، ونتمنى أن تتحقق كما هى".

أضاف يوسف أن هذا المشروع سيعمل على تقلل تلوث المياه والبيئة، هذا بالإضافة إلى طرح المزيد من فرص العمل بين الزراعين، حيث يهدف المشروع لضم 140 ألف مزارع جديد فى هذا المشروع الذى سيستمر خلال 5 سنوات.

وقال سفير اليابان لدى القاهرة نوريهيرو أوكودا "تحرص الحكومة اليابانية على مساعدة مصر فى تحولها نحو الديمقراطية، ولذا ستواصل اليابان دورها النشط والفاعل فى دفعم قطاعى المياه والزراعة فى مصر فى ظل استمرار أهميتها حتى بعد الثورة، فالزراعة مازالت أكبر قطاع فى مصر".

أضاف سفير اليابان "تساند هذه المنحة الذى تم توقيعها فى سبتمبر الماضى، إستراتيجية الحكومة المصرية لتنمية الزراعة المستدامة حتى عام 2030 فى إطار المرحلة الأولى من برنامج قومى أطول لتحديث رى 5 ملايين فدان، ويهدف هذا المشروع إلى تجريب نهج قائمة على المشاركة".

وقال ديفيد كريج المدير القطرى بالبنك الدولى والمسئول عن مصر واليمن وجيبوتى "تحظى هذه المنحة بأهمية كبيرة، حيث ستتيح للمزاريعن المشاركة المباشرة فى تصميم وتنفيذ التحسينات التى يتم إدخالها على تقنيات الرى الحديثة على مستوى المزارع فى حوالى 7 آلاف فدان من الأراضى الزراعية".

أضاف كريد أن المشاركة تعتبر زيادة فى تقديم الخدمات نهجا جديدا اعتمدته مصر مؤخرا من شأنه تمكين المزارعين من ضمان تصميم هذه الخدمات بما يتلائمم مع احتياجاتهم".