منسق "تصويت المصريين بالخارج" يطالب "العسكرى" بعدم استئناف حكم القضاء

الأربعاء، 26 أكتوبر 2011 04:55 م
منسق "تصويت المصريين بالخارج" يطالب "العسكرى" بعدم استئناف حكم القضاء صبرى الباجا منسق ملف حق المصريين بالخارج فى التصويت
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال صبرى الباجا منسق ملف حق المصريين بالخارج فى التصويت، إن حكم القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بكفالة حق التصويت فى الانتخابات للمصريين بالخارج، لاقى ترحيباً شديداً من جموع المصريين بالخارج، مطالبا المجلس العسكرى بدعم حكم المحكمة، وعدم استئناف الحكم، مضيفاً "المشكلة تكمن فى عدم وجود إرادة سياسية، فمصر ليست أقل من تونس أو السودان".

وكشف الباجا لـ"اليوم السابع"، عن بدء تحالف المصريين الأمريكيين بمشاركة عدد من المنظمات المصرية بالخارج ونشطاء سياسين لاتخاذ خطوات عملية لمشاركة منظمات المجتمع المدنى وجمعيات ومنظمات المصريين بالخارج، للعمل على تذليل كافة الصعوبات المالية والإدارية والفنية بما يساعد الحكومة المصرية فى هذه المهمة.

وتابع الباجا، أنه جار تشكيل لجنة دولية من منظمات المجتمع المدنى المصرى بالمهجر، للقيام بتلك المهمة، على أن تضم ممثلين عن المصريين بكافة الدول التى توجد بها جاليات مصرية، مشيراً إلى أن المصريين فى الخارج يعتقدون بأن حكومة شرف لديها الرغبة فى إنجاح التجربة الديمقراطية، وأوضح الباجا، أن تحالف المصريين الأمريكيين وبالتعاون مع جمعيات مصرية بالولايات المتحدة يسعى لإعداد قاعدة معلومات عن المصريين هناك، لتسهيل أعمال لجان الانتخابات إيضاً، وهو الأمر الذى بدأه منذ فترة.

اقترح الباجا تصويت المصريين بالخارج كمرحلة رابعة، وذلك لتسهيل عملية التصويت، بجانب مقترحات بزيادة عدد الدوائر الانتخابية بـ 6 دوائر، بعدد القارات، على أن يتم انتخاب عدد 2 أعضاء من المصريين بكل قارة يتم انتخابهم بمعرفة المصريين بالقارة، بجانب مقترحات قرار بتعيين عدد من المصريين بالخارج من خلال آلية حق رئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب.

وأوضح الباجا، أن تحالف المصريين بالخارج سبق واجتمع مع عدد من المسئولين المصريين، لبحث المشاكل العالقة التى تواجة تصويتهم، من بينهم د. أحمد البرعى وزير القوى العاملة، واللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية لشئون الانتخابات والسفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة