جاء إعلان شركات حديد التسليح فى السوق المحلى بانخفاض الأسعار 300 جنيه فى الطن لتضرب، وبقوة، عمليات الاستيراد للحديد التركى، وليثير ترقب المستوردين حول الأسعار المعلنة من الشركات التركية نهاية الشهر الجارى وإقرار معاودة الاستيراد مرة أخرى فى حال تخفيض الأتراك الأسعار عن السوق المحلى حتى لا يتعرضوا لخسائر فرق الأسعار. ووصف المستوردون انخفاض الأسعار بأنه «خراب» على المصانع المصرية خاصة أن لديهم مخزونا كبيرا وبأسعار مرتفعة إلا أنهم أعلنوا أنهم لن يتوقفوا عن الاستيراد، كما أن الجانب التركى لن يترك السوق المصرى لأنه أكبر الأسواق استهلاكا لمنتجه، وطالبوا الحكومة بالتدخل لوضع سياسة سعرية لتحديد أسعار الحديد كل 6 أشهر أو كل عام وليس كل شهر كما هو معتاد.
وقال خالد البورينى، من كبار المستوردين للحديد التركى ومنتج محلى، إن ما يحدث من حديد عز هو خراب مصانع الحديد فى مصر، قائلا إن الشركة تسير بنفس سياسة أحمد عز قبل دخول السجن، رافضا أن تظل «حديد عز» تتحكم فى السوق المصرى وفى سياسة التسعير.
وأضاف البورينى أن هناك الكثير من المصانع المصرية لديها مخزون يقارب الـ120 ألف طن من حديد التسليح والبليت قامت بشرائه بأسعار مرتفعة، ومع تطبيق الأسعار الجديدة ستحقق خسائر بالغة على السوق بأكمله، خاصة أن هذه الشركات بها الكثير من العمالة، إضافة إلى التزاماتها للدولة كنشاط صناعى كبير وتحقيقها خسائر، يهدد باستمرارها فى السوق المحلى.
وطالب البورينى بتدخل الحكومة المصرية ووزير الصناعة لتحديد سياسة تسعيرية جديدة لسوق الحديد حتى لا تنهار الكيانات الصناعية فى مصر، وتتضمن هذه السياسة إعلان الأسعار كل 6 أشهر أو سنويا وليس شهريا كما يحدث حاليا، لأن شراء مدخلات الإنتاج يكون كل عدة أشهر وليس شهريا, وأشار إلى أن الأتراك لن يتركوا السوق المحلى فى مصر مهما تراجعت الأسعار المحلية.
كما قال صلاح الزامك - مستورد حديد - إن الركود العالمى وزيادة المعروض عن الطلب هو السبب فى تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن المستوردين لن يتوقفوا عن الاستيراد، إلا أن الفترة الحالية تشهد ترقبا لأسعار الحديد التركى ومدى سير الأسواق خلال المرحلة المقبلة من تراجع فى الأسعار.
وأوضح أن المرحلة القادمة ليست هى المقياس للتنبؤ بسوق الحديد خاصة أن دخول عيد الأضحى يعوق عملية التداول فى ظل إجازات العمال وتوقف المشروعات العقارية.
مستوردو الحديد ردا على تخفيض أسعار "المحلى": لن نتوقف عن الاستيراد.. والشركات التركية ستعلن أسعارها نهاية الأسبوع.. والبورينى: لا مفر من وضع سياسة سعرية كل 6 أشهر تمنع تحكم "عز" بالأسواق
الأربعاء، 26 أكتوبر 2011 12:28 م